مشروع قانون يحرم موظفي الجمارك من العمل النقابي والسياسي

« إنه مشروع مرفوض ويتناقض مع المقتضيات الدستورية، التي تكفل للمواطنين حقوقهم على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية..» هكذا وصف ممثلوا الموظفين بالمديريتين الجهوتين لميناء الدارالبيضاء والضواحي، مشروع القانون الأساسي لكافة أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يتم الإعداد له من طرف الإدارة المركزية.
الموظفون وفي رسالة عاجلة إلى المدير العام، طالبوا بسحب المشروع، ودعوة لجنة مكلفة من مختلف المديريات ومن ممثلي الموظفين من أجل تدارس نظام خاص بهم. كما عبروا عن استغرابهم للطريقة الأحادية التي يتم بها إعداد المشروع، دون إشراك للجمركي، طبقا لمضامين فصول بالدستور الجديد، تنص على تنزيل مبدأ التشاركية في إعداد القوانين ، وتماشيا مع استراتيجية 2015 التي تشير إلى ضرورة انخراطهم في أي تغيير يتعلق بحياتهم المهنية. فالقانون حسب الرسالة، لم يخول لإدارة الجمارك وضع قانون خصوصي يشمل كافة موظفيها، وإنما أجاز لها سن قوانين خاصة لفئة المصلحة العامة بإدارة الجمارك، وذلك حسب ظهير 1958.
ويعلل ممثلو الموظفين رفضهم للمشروع، بوجود عدة تعارضات خاصة تلك الواردة في مادته الثالثة، والتي تشير صراحة إلى منع موظفي هذه الإدارة من الانخراط في العمل النقابي والسياسي، كما يمنع عليهم الانقطاع عن العمل المتفق عليه، في الوقت الذي تمنح المقتضيات الدستورية حقوق المواطنين في الانتماء السياسي والنقابي، خاصة الفصل 17 من دستور 2011، والفصل 25 الضامن لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفول بكل أشكالها.
التعارض في المشروع يظهر كذلك بوضوح في الفصل 40 مع الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية. غياب التوازن هذا يفقد القانون مشروعيته، إذ في الوقت الذي يتحدث عن التحريض، من خلال منطوق المادة الثالثة والتي تشير إلى أنه ( تتخذ عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة بدون استشارة المجلس التأديبي في حالة التحريض أو المشاركة في أي عمل جماعي مخل بقواعد الإنضباط أو مخالفة للنظام العام ). وحسب الموظفين، فالنص يعتبر بمثابة سيف دمقليدس على كل صوت حر داخل هذه الإدارة ، في تنصيصه على عدم جواز الحق النقابي الذي هو أساس المشروع، إذ لم يشر لأبسط حق من حقوق الجمركي، حيث أنه يبقي الموظفين ضمن قانون الوظيفة العمومية فيما يخص الترقية، الأجرة، والتعويضات.. مع إلغاء حقوق أساسية أخرى جاء بها الدستور الجديد.

« إنه مشروع مرفوض ويتناقض مع المقتضيات الدستورية، التي تكفل للمواطنين حقوقهم على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية..» هكذا وصف ممثلوا الموظفين بالمديريتين الجهوتين لميناء الدارالبيضاء والضواحي، مشروع القانون الأساسي لكافة أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يتم الإعداد له من طرف الإدارة المركزية.
الموظفون وفي رسالة عاجلة إلى المدير العام، طالبوا بسحب المشروع، ودعوة لجنة مكلفة من مختلف المديريات ومن ممثلي الموظفين من أجل تدارس نظام خاص بهم. كما عبروا عن استغرابهم للطريقة الأحادية التي يتم بها إعداد المشروع، دون إشراك للجمركي، طبقا لمضامين فصول بالدستور الجديد، تنص على تنزيل مبدأ التشاركية في إعداد القوانين ، وتماشيا مع استراتيجية 2015 التي تشير إلى ضرورة انخراطهم في أي تغيير يتعلق بحياتهم المهنية. فالقانون حسب الرسالة، لم يخول لإدارة الجمارك وضع قانون خصوصي يشمل كافة موظفيها، وإنما أجاز لها سن قوانين خاصة لفئة المصلحة العامة بإدارة الجمارك، وذلك حسب ظهير 1958.
ويعلل ممثلو الموظفين رفضهم للمشروع، بوجود عدة تعارضات خاصة تلك الواردة في مادته الثالثة، والتي تشير صراحة إلى منع موظفي هذه الإدارة من الانخراط في العمل النقابي والسياسي، كما يمنع عليهم الانقطاع عن العمل المتفق عليه، في الوقت الذي تمنح المقتضيات الدستورية حقوق المواطنين في الانتماء السياسي والنقابي، خاصة الفصل 17 من دستور 2011، والفصل 25 الضامن لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفول بكل أشكالها.
التعارض في المشروع يظهر كذلك بوضوح في الفصل 40 مع الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية. غياب التوازن هذا يفقد القانون مشروعيته، إذ في الوقت الذي يتحدث عن التحريض، من خلال منطوق المادة الثالثة والتي تشير إلى أنه ( تتخذ عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة بدون استشارة المجلس التأديبي في حالة التحريض أو المشاركة في أي عمل جماعي مخل بقواعد الإنضباط أو مخالفة للنظام العام ). وحسب الموظفين، فالنص يعتبر بمثابة سيف دمقليدس على كل صوت حر داخل هذه الإدارة ، في تنصيصه على عدم جواز الحق النقابي الذي هو أساس المشروع، إذ لم يشر لأبسط حق من حقوق الجمركي، حيث أنه يبقي الموظفين ضمن قانون الوظيفة العمومية فيما يخص الترقية، الأجرة، والتعويضات.. مع إلغاء حقوق أساسية أخرى جاء بها الدستور الجديد.