مؤهلات مغربية وافدة.... ولكن

آلاف المغاربة يحملون مؤهلات علمية في مختلف التخصصات الحديثة ؛ يعودون من بلاد الغربة ؛ وكلهم تصميم وعزم على خدمة بلدهم المغرب ، ومنحه آخر ما انتهت إليه أبحاثهم ودراساتهم وتجاربهم .. لكنهم سيتعرضون لصدمات ذات مفعول قوي ، حينما يجدون أبواب الحوار والبحث عن الاستثمار موصدة في وجوههم ، تحت ذرائع شتى ؛ لا تسلم من التنكر لفعاليات الشباب المغاربة ومؤهلاتهم ، فتحصل النكسة ويقفلون عائدين من حيث أتوا ! يحملون مشاعر أليمة بأن وطنهم بات في أيادي قذرة ؛ همها الوحيد محاربة كل تنافسية شريفة ، وضخ دماء جديدة بنسيج التنمية البشرية . وهل هذا مصير كل من أراد أن يدلو بدلوه في الدفع بعجلة التنمية ببلاده ؟ وهل جزاء المغربي الحامل للمؤهلات الواعدة هو التنكر واللامبالاة ؟! ... على من سيعتمد المغرب في تحسين جودة الخدمات وترقية خبراته في المجالات التنموية ؟

مؤهلات في مواقع حساسة خارج الوطن

تشهد عديد من الدراسات والتقارير ؛ ومن بينها دراسة أصدرها مجلس الجالية المغربية بالخارج CCME ; Conseil de La Communauté Marocaine A L'Etranger ؛ بعنوان " الكفاءات المغربية بالخارج : 25 سنة من سياسات التعبئة " ومن بين التوصيات التي حملته الدراسة " ضرورة وضع تعريف موسع لمفهوم الكفاءة المغربية بالخارج ، آخذا في الاعتبار جميع الأشخاص المقيمين بالخارج بصفة مؤقتة أو دائمة ، واعتماد مقاربة شاملة لمفهوم التعبئة ... وكذا مرافقة هذه الكفاءات طيلة فترة الإقامة في الخارج ..." ، وهي نفس المقاربة التي تنادي بها عديد من الجمعيات على غرار " الملتقى المغربي للكفاءات بالخارج " Careers In Morocco .

لماذا هجرة العقول المغربية ؟

يلاحظ ؛ ومنذ وقت مبكر ؛ أن سياسة الثقافة في الوطن العربي عموما لا تعير البحث العلمي أهمية تذكر ، وقد لا نبالغ إذا أشّرنا على نسبة %0,51 من الميزانية العامة كحد وسط كنفقة تخصص للبحث العلمي !... وهل هناك وجود لدولة طوعت عجلة تطورها بميزانية بحجم هذه المهزلة والقصور ؟! فهناك تقديرات للسبق في مضمار البحث العلمي والتكنولوجي تجاوزت ميزانيتها %12 إلى %15 من النفقات العامة .

نفور هذه الكفاءات من العودة

لا غرو في أن هاجس "العودة إلى أرض الوطن" كثيرا ما يلاحق هذه الكفاءات المغربية ويؤرقها ، باعتبار المناخ العام الذي يصطدم به كل مغربي التحق بأرض الوطن .. فأول صدمة يتلقاها طبعا هي حضوره أمام مسؤول مغربي ؛ حينما يسطر أمامه مجموعة من "الإكراهات " التي لا تسمح في "الظرف الراهن" بتوظيف مؤهلاته العلمية ، أو يملي عليه شروطا تعجيزية كتعيينه في منطقة "جزيرة واقواق" وبأجر زهيد ؛ قد لا يرقى حتى إلى نسبة %25 مما كان يتقاضاه في البلد المضيف ! هذا فضلا عن وجود ثقافة النصب والاحتيال ؛ شائعة داخل معظم المرافق الإدارية والأطر التي تلقت تكوينها بالمغرب ، ثقافة مطعمة أحيانا بالتنصل من المسؤولية واللامبالاة في التعاطي مع الملفات والقضايا المطروحة ... كل هذا تصطدم به الكفاءات الأجنبية ، وتعتبره حاجزا صلبا في وجه العمل الجاد والجيد والمثمر .

وهناك حالات صادمة لمغاربة شباب عادوا بمؤهلات علمية كبيرة ، سيما في ميادين الزراعة والسقي الزراعي Agricultural Irrigation فتم إيصاد الأبواب في وجوههم ، لضرب كل تنافسية شريفة خارجة عن إطار الزبونية ، واحتكار سوق العرض .. وسنكتفي هنا بإيراد حالات مقتضبة :

حالة مهندس زراعي

رغب هذا المهندس في تجهيز قريته الصغيرة بتقنيات غراسة الباندورا (الطماطم) ، وبتكاليف جد زهيدة مع ضمان رفع سقف الإنتاج والجودة ، فرفض مشروعه ؛

حالة كفاءة مختصة في الطاقة النظيفة

أودع طلبه الخاص بمشروع كهربة بلدته ؛ بما فيها المرافق العمومية ؛ بطاقة رخيصة التكلفة ، تستعمل قضبانا لحشد الطاقة الحرارية Thermal Energy ، قذفوا مشروعه بغرفة "الانتظار" ؛

حالة مهندس تحلية المياه

نزل هذا المهندس بخبرته وتجربته الرائدة في مجال تحلية المياه ، ومعه مشروع تحلية ماء نهر مغربي دائم الجريان ، وتجهيز قرية كاملة بالماء الشروب (عبر تقنية التحلية) Water Desalination ، بيد أن المكتب الوطني للماء والكهرباء كان له بالمرصاد ، بذريعة أن مشروعه مهدد "بالفشل" !

حالة مغربي يريد الاستثمار

مغربي عاد إلى بلده عقب إحالته على التقاعد خارج الوطن ، ومعه رصيد مالي رغب في استثماره سياحيا . اقتنى بقعة أرضية وشرع في تشييد فندق بخمسة نجوم على الكورنيش بطنجة . وحينما أشرف على الانتهاء من أشغال البناء فوجئ "بلجنة" ولائية ؛ أفادته بأن مشروعه مهدد بشق طريق ساحلي ، مع أنه يحمل كامل أوراقه الثبوتية والمسجلة بالوكالة العقارية . ضربت له أجلا في شهر واحد حتى يتراجع عن الكورنيش بمسافة 10 أمتار ، وإلا سينفذ في حقه الهدم بموجب . ! ! !.... نصحه "المغاربة" أبناء جلدته بضرورة رفع "سقف كرمه" مع أباطرة البناء والتعمير في كل من الرباط وطنجة ... فأشاروا عليه هؤلاء بدخول بعضهم كشركاء في المشروع !

اقتراح ورقة عمل

لماذا لا يقوم مجلس الجالية المغربية بالخارج لاحتضان هذه الطاقات الواعدة والعقول المغربية الراغبة في وضع تخصصاتها في خدمة الوطن ، بتنسيق مع الشركات في القطاع الخاص ، وكذا بعض القطاعات الخدماتية ؛ من أجل بلورة تصور لوضع إطار عام يراعى فيه جملة من الشروط لتوظيف التخصصات المغربية الوافدة من الخارج منها :

* إلغاء العمل بعامل السن 45 سنة ؛

* يراعى في سلم التأجير معايير دولية مرتبطة بالتخصصات المهنية ؛

* التنصيص على عامل الجودة وتكلفة الخدمات (دفتر التحملات) كمقاييس في الإعلانات التي تهم ركن المقاصات ؛

* تلقيح الموارد البشرية بكفاءات ومؤهلات مغربية قادمة من خارج الوطن ؛

* منح الأسبقية ؛ في التنمية المحلية ؛ للمؤهلات المغربية المنتمية للمنطقة ؛

* رسم كرونولوجيا بالمشاريع ذات الكفاءات المغربية الوافدة من الخارج .