تعد ظاهرة هجرة الأدمغة أو الكفاءات الى الخارج، واحدة من أهم المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها مختلف المجتمعات والتي لها آثار سلبية خاصة على البلدان العربية وعلى التعليم وإمكانات توظيف خريجيه. وللحد من هذه الظاهرة اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات والتدابير للنهوض بالمنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرفع من مردوديتها وجعلها أكثر جاذبية لتستجيب لطموحات وتطلعات الباحثين، ولتساهم في مواجهة الإكراهات الداخلية والخارجية، ومن بين التدابير نجد إحداث مجموعة من البنيات التحتية للبحث العلمي، منها الشبكة المعلوماتية مروان "Marwan" والمعهد المغربي للاعلام العلمي والتقني ووحدات الدعم التنقي للبحث العلمي إضافة الى وضع عدة برامج وطنية لنهوض بالبحث العلمي منها البرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي، برنامج أحداث ودعم أقطاب الكفاءات . وللاستفادة من الكفاءات المغربية المهاجرة أو المقيمة بالخارج، تم إعداد سياسة وطنية لاشراكها في التنمية العلمية والتكنولوجية للبلاد، وتوجد حاليا خليتان للنهوض باستقطاب هذه الكفاءات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، احداهما بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والأخرى تحتضنها الجمعية المغربية للبحث التنموي. وأشارت إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية والمنظمات المهتمة بظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الى الخارج الى أن الوطن العربي يساهم ب 31% من هذه الهجرة من الدول النامية، 50% من الأطباء و 23% من المهندسين و 15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية، يهاجرون متوجهين الى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكيةوكندا، وأن 54% من الطلاب العرب يدرسون في الخارج لايعودون الى بلدانهم، ويشكل الأطباء العرب في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها، وهناك ثلاث دول غنية ككندا وأمريكا وبريطانيا تستقطب نحو 75% من المهاجرين العرب. فالولايات المتحدة تحظى بنسبة أكبر من الكفاءات والعقول العربية تقدر ب 39% تليها كندا ب %13,3 . ثم اسبانيا 1.5% وتضم هذه الأرقام العديد من التخصصات مثل الجراحات الدقيقة والطب النووي والهندسة بأنواعها . إن الأسباب الأساسية الدافعة الى تنامي هذه الظاهرة يعزوها العديد من الباحثين الى ضعف وانعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات في أوطانهم إذ يجد هؤلاء أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو مضطرين للقيام بأعمال بعيدة عن اختصاصاتهم وهناك أيضا ضعف المردود المادي فبدل أن يعمل بمبلغ بسيط في وطنهم الأم يختارون الديار الغربية لنيل مرتب مرتفع وهذا من بين أهم العوامل الأساسية للهجرة. الى جانب هذه الأسباب هناك أيضا مشكل غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي ويلجأون الى الهجرة سعيا وراء ظروف أكثر حرية وأوفر استقرارا. أما فيما يخص الآثار السلبية لهذه الظاهرة والتي تنعكس على تقدم البلدان العربية خاصة، فتتمحور في ضعف وتدهور الانتاج العلمي وركود الأبحاث في البلدان العربية مقارنة مع الانتاج العلمي للمهاجرين في بلدان المهجر، إضافة الى تبديد الموارد الانسانية والمالية العربية التي انفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها بالبلدان الغربية، ومع ازدياد معدلات هجرة العقول العربية الى الغرب يزداد اعتماد غالبية البلدان العربية على الكفاءات الغربية في ميادين شتى وبقدر ما لي مرتفع، وهذه البلدان التي تفقد كفاءاتها المهاجرة، تتحمل خسارة مزدوجة من ضياع ما انفقته من أموال وجهود في تعليم وإعداد الكفاءات العربية، حيث تؤدي هذه الظاهرة الى إبطاء حركة التنمية وتعطيلها وإعاقة التقدم. وللحد من هذه الظاهرة دعا العديد من الباحثين والعلماء الى وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي لهذه المشكلة وذلك بتنظيم مؤتمرات للمغتربين العرب وطلب مساعدتهم وخبراتهم سواء في ميادين نقل التكنولوجيا، إضافة الى التعاون مع منظمة اليونيسكو لإقامة مشروعات ومراكز علمية في البدان العربية لتكوين كفاءات عربية واستقطاب العقول العربية المهاجرة للإشراف على هذه المراكز والاسهام المباشر في أعمالها وأنشطتها.
