أليس منكم رجل رشيد.. أكذوبة مجانية التعليم

ملايين الدراهم سنويا من نصيب شركات التأمين، مصدرها التلاميذ ولا حسيب ولا رقيب يدعو لإعادة النظر فيما هو معمول به من قوانين في المجال، تجعل مصدر غنى جهات، أطفال بريئة, وملايين أخرى من نصيب جمعية الآباء، مصدرها التلاميذ -والتلاعب فيها حاصل عند الكثير- ومشاركة التلاميذ في منافسات الألعاب الرياضية المدرسية، مصدرها جيوب التلاميذ هي أيضا، وحتى الكتب الترفيهية بالمكتبة المدرسية مصدرها جيوب التلاميذ ( ورغم ذلك لا وجود لها في كثير من المؤسسات)، وإصلاح بعض المرافق بالمؤسسات التعليمية هي أيضا أداؤها يكون من طرف أباء التلاميذ، بل مصابيح الإضاءة هي أيضا لا دخل للدولة في أدائها، والأباء هم من ينيرون حجرات الدراسة لأبنائهم. وغير هذا مما هو من قبيله كثير...

ألا يكفي أن يكون هذا كافيا لتكون أسطوانة مجانية التعليم بالمغرب أكذوبة، أما من يرفعون شعار الدفاع عنها، فحسنا للظن ببعضهم، يقال في حقهم: أنهم أصابهم ما أصاب فتية الكهف لما استفاقوا وأرسلوا للسوق من يأتيهم بغذائهم، والبقية إنما هي أبواق انخرطت في تضليل وتدليس الحقيقة، فأصبحوا وكأنهم مهدئات تجعل قابلية الامتصاص لدراهم المغاربية تزداد، وهو واهمون أن أبناءهم يدرسون دون مقابل وبالمجان.

أما أن يضاف لما سبق، ما هو مبين في الوثيقة أسفله، فهذا خزي وعار، وقلة حياء واستحمار، وتلاعب بمستقبل البلاد والعباد، فعوض أن تنصب جهود كل الفاعلين من أجل توفير تعليم يليق بما تصبو إليه البلاد، باعتبار المدرسة هي صورة المجتمع ومستقبله، لا زلنا ننظر إليه نظرة المكلف

المتعب غير المنتج، ننتظر لحظة الخلاص منه، بإعلان لحظة وفاته وتسويقها أنها لحظة حياة. حينها يكون اتسع الخرق على الراتق، فلا ينفع اهتمام ولا إعادة بناء.

إن التعليم مهنة ليست كغيرها، وكل تعاطي معها بتدبير تقني آلي بغض النظر عن الكفاءة والدراية إنما هو زلل وتصريف للأزمة بغير نجاعة ولا إحكام، فالتعاقد مع مربي الأجيال لأيام أو شهور، دون تكوين واستمرار، لعبث وتلاعب بعقول أطفال قد يجعلهم في حالة إعاقة معرفية ومنهجية طول المسار...