أي تأمين و أية جهود مؤسساتية لعودة المغاربة المحتجزين في مخيمات تنذوف؟

يتوصل المركز الوطني منذ 2012، ومباشرة بعد تأسيسه لقاعدة مغربية وطنية بمخيمات تنذوف، مهمتها تعبئة الصحراويون المغاربة بأهمية العيش داخل فضاء ترابي آمن بمؤسسات وطنية ديمقراطية، وأيضا توثيق وفضح الفساد وخرق الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
غير أن هذه الجهود تبقي جوفاء، في ظل سيادة ممارسة إدارية بيروقراطية تتمثل أساسا في عدم تسهيل دخول المغاربة المحتجزين في مخيمات تنذوف التراب الوطني، و حتى الذين ناضلنا من أجل دخولهم حرموا من وثائق إدارية ( سيدة عمرها 80 سنة حرمت من الحصول على شهادة إدارية فقررت العودة لأحضان الانفصال، ومنذ حوالي أسبوعين توصل المركز عبر المناضل المستقطب، والذي يشهد في المحافل الحقوق الدولية بغياب الشرعية الدولية لما يسمى بالانفصال، رغم انه قضى 40 سنة من الاحتجاز، حمادة البيهي عضو المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية والناشط الحقوقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بطلب مراسلة القنصلية المغربية بنواديبو بموريتانيا لتسهيل عبور وعودة ناشط وناشطة جمعوية لأرض الوطن) لكن لم يتوصلوا بأي جواب من طرف المصالح القنصلية بموريتانيا، ويشار إلى أن المركز يقوم بدراسة أمنية على جميع الطلبات الموجهة له ولا يوجه أي طلب للسيد القنصل إلا بعد التأكد من انخراط العائد في المشروع الديمقراطي الحداثي للمملكة المغربية، وقبوله العيش في أمن واستقرار سياستها الرشيدة.
إن عدم تركيز البعثات الدبلوماسية للمملكة المغربية، وعدم تواصلها مع المجتمع المدني المستقل والنزيه، سيكلف المملكة مجهودات مضاعفة من أجل استكمال بناء دولة المؤسسات وتأسيس جهوية ديمقراطية في إطار سيادة المملكة المغربية.
ونستنتج أحيانا، كنشطاء في مجال التربية على المواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، أن المسولين لا يريدون تفعيل التوجه السامي لجلالة الملك وأن قضية المغاربة الصحراويون المحتجزين تؤرق الجميع و ليست قضية الشعب