القضاء ينتصر لضحايا الحالات الاجتماعية فيما يتعلق بتسديد القرض العقاري.

تتغير حالتهم من شخاص الامليئة بالمخاطر غير المتوقعة، فهناك من العقاري أن عملية القرض الأكيدفقدان للعمل أو حادثة شغل، أو أو مؤقت نتيجة مرض مهني مكعجز دائ المادية نتيجة حالة اجتماعية معينةالمستحقة لفائدة البنك المقرض.الشهرية يترتب عنها انقطاع وتوقف عن أداء الأقساط

يؤدي الى اخلال بالتزامات المقترض التعاقدية اتجاه المستحقة الأقساط داءعن أ شك أن التوقف المفاجئلا والضياع فيبل يتجاوزه ليهدد أسرته بالتشرد ،يهددهمحدقا هذا الوضع يشكل خطرا وبالتالي فانالبنك، بين دعوى الأداء وتحقيق الرهن عحالة مطالبة البنك بتحقيق الرهن وبيع العقار في المزاد العلني بعد الجمالعقاري.

المهني من البنك وأمام هذا الوضع المقلق والخطير الذي تتقاطع فيه المصالح المتضاربة لكلأنه من جهة، والذي يتصل اتصالا وثيقا بجوانب اجتماعية واقتصادية من جهة أخرى، الضعيف والمستهلك حديد القاضي بت 31-08القانون رقم من خلال اصدارللمشرع المغربي الإيجابيتدخل النسجل بارتياح الفصل عن العمل ولا سيما منها الامهال القضائي في حالة الأساسيةحماية المستهلك وتعزيز حقوقه دابيرتتعرضه لحالة اجتماعية غير متوقعة. او

149المادة مع مقتضيات وتعامله الرصين والمتزن المغربي لقضاءمرونة انسجل بفخر واعتزاز ننا اليومإبصفته قاضيا المختصةلرئيس المحكمة المغربي منح المشرع من قانون حماية المستهلك التي بمقتضاها اجال للوفاء بالتزاماته المقترض المعسر في إمكانية منح تتمثل أساسا سلطة تقديرية واسعة للمستعجلات.الفصل عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعةتعلق الامر بحالة إذاخاصة التعاقدية

الصادر عن رئيس 2013/02/12بتاريخ 12/8/966في الملف عدد 13/150 دعد الأمرالى ضافة فبالإ أدائهالمتمثل في التزام المدعيبإيقاف يقاضالو، ابتدائية مكناس تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاهالمستحقة في عقد العقاري الذي ابرمه مع المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك من اثار الأقساطلباقي التعويضات عن أداءقانونية وذلك الى حين انتهاء حالة عطالته عن العمل او تنفيذه للحكم الناتج عن دعوى ن النفاذ المعجل الفصل عن العمل المقدمة في مواجهة مشغله مع تحميل المدعي عليها الصائر والتصريح بامقرر بقوة القانون.

اعتمد قانون حماية المستهلك الذي ،الدار البيضاءب الابتدائية المدنية محكمةالرئيس التوجه نفسه سلكهالمذكورة أعلاه وقصد وإرادة المشرع، ليصدر أمرا حديثا بتاريخ 149استحضر روح المادة ويقضي بإيقاف التزامات المدعية الناتجة عن عقد القرض ،16/1101/254في الملف عدد 2016/08/15المبرم مع المدعى عليها وخاصة وقف الأقساط الشهرية الحالة دون ترتيب اية فوائد تأخير الى حين انتهاء عطلة المدعية على الا تتجاوز مدة الإيقاف في جميع الأحوال السنتين ابتداءا من حلول اول قسط والتصريح بان النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون.يل المدعى عليها الصائر بقي بدون أداء مع تحم

ان يقرر الغاء الفائدة على المبالغ المستحقة طيلة مدة الامهال رئيس المحكمة المختصةيمكن لهذا و .يحدد كيفية أداء المتبقي من الدينجدولة القرض و والتدخل لإعادة

لم يعد العقد شريعة المتعاقدين قاعدة متمثل في ال الإرادةفي الأخير الى أن مبدأ سلطان الإشارةوتجدر للقاضي الصلاحيات للتدخل في يخول فان هذا القانون وبالتالي ،يقيدها 31-08 وان القانونقاعدة مطلقة العقد لتغيير التزامات الأطراف.