لقاء تشاوري بالرباط مع برلمان الطفل حول "التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدولي الشامل"

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، اليوم الجمعة بالرباط، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، لقاء تشاوريا، مع برلمان الطفل، حول "التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدولي الشامل"، لإشراك الأطفال في مسلسل إعداد هذا التقرير الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان.
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضرته ممثلة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تملك آلية الاستعراض الدوري الشامل بالنسبة للأطفال أعضاء برلمان الطفل من خلال مقارنة وإبراز خصوصياتها بالنسبة للآليات الأخرى لحقوق الإنسان، وإبراز دور المجتمع المدني وباقي الفاعلين فيي هذه الآلية.
كما يروم هذا اللقاء تمكين أعضاء برلمان الطفل من منهجيات اشتغال آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وتعزيز المقاربة التشاورية لتشمل مختلف مكونات المجتمع، بالاضافة الى تكريس الحوار بين الأطراف المعنية، فضلا عن تقوية التنسيق والإشراك الفاعل على المستوى المحلي والجهوي للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات والجامعة والخبراء.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، مناسبة للتداول في الوضعية والإكراهات والتحديات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عقب تقديم المغرب لتقريره الثاني سنة 2012.
وفي هذا الصدد، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، في تصريح للصحافة، إنه تم التفكير هذه السنة في تنظيم لقاء تشاوري مع برلمان الطفل، بتعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل باعتباره (برلمان الطفل) ممارسة فضلى في مجال إشراك الأطفال في اتخاذ القرار ومتابعته خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال.
من جهته قال المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، السيد مصطفى دانيال، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء يعد تمرينا مهما للإشراك الفعلي للأطفال والشباب للتعبير عن آرائهم والتعرف على الدور الذي تمر به القوانين والتقارير التي تقدم للأمم المتحدة.
ويدخل هدا اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات الوطنية والجهوية التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل بهدف إتاحة الفرصة لإغنائه على ضوء مساهمات ذوي المصلحة وخاصة المؤسسات الوطنية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني.
وكان المغرب من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس 2008، وكذا في سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم تقريرا مرحليا طوعيا في سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.