لقاء بمراكش لتدارس دورالبرلمان في آليات حقوق الإنسان

«دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل « كان هو موضوع اليوم الدراسي الذي احتضنته مدينة مراكش يوم السبت 21 ماي2016 ، و المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
و يهدف اللقاء، حسب ما أوضحه المحجوب الهبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية،إلى تمكين المستشارين البرلمانيين من آليات الاستعراض الدوري الشامل لتمكين البرلمان من الاضطلاع بدوره في مسلسل هذا الاستعراض، بدءا بالانخراط في مسار إعداد التقارير الدورية الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ،مرورا بفحصها وانتهاء بتلقي التوصيات والانخراط في متابعة تنفيذها . إذ أن البرلمانيين معنيون أيضا بالتوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو تتبع وتقييم السياسات العمومية وملاءمة التشريعات مع معايير حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات التي انخرطت فيها المملكة المغربية .
و تركزت العروض التي قدمت خلال هذا اليوم الدراسي ، الذي نظم لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، على إبراز أهمية تعزيز وتوسيع المقاربة التشاورية المعتمدة من طرف المندوبية في إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، من خلال الانفتاح على المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلس المستشارين، عبر الانكباب على موضوع متابعة تنفيذ التوصيات وإبراز مختلف أدوار البرلمان بالنسبة للآليات الاتفاقية (أجهزة المعاهدات) أو الاستعراض الدوري الشامل.
و أكدت العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء، على ما تضطلع به البرلمانات من أدوار هامة متصلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث تغطي أنشطتها كافة مجالات حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وخاصة في إعمال الحقوق وتمكين الأفراد والجماعات من حرياتهم وحقوقهم ، وهو ما جعل العديد من التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان تدخل في صلب اختصاصات السلطة التشريعية،كالتصديق على الاتفاقيات الدولية أو اعتماد نصوص تشريعية جديدة أو إلغاء قوانين تتعارض مع المعايير الدولية موضوع التزام الدولة، أو تعديل و ملاءمة التشريعات الوطنية.
كما أن أهمية الاختصاص المالي للبرلمان لا تقل عن نظيره التشريعي في ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...، والتي يستلزم إعمالها التدريجي رصد موارد مالية كافية لإقرار وضمان تنفيذ سياسات عمومية ذات علاقة بهذه الحقوق على المستويين الوطني والمحلي. فبالإضافة إلى الاختصاصات التقليدية للسلطة التشريعية كالاختصاص التشريعي والمالي والرقابي، تضطلع هذه الأخيرة كذلك بمهام أساسية كتقييم السياسات العمومية والتفاعل مع المحيط الخارجي للدولة عبر استثمار قنوات الدبلوماسية البرلمانية.
مطارحات هذا اللقاء أوضحت ،أيضا ، أن وعي المنظومة الأممية لحقوق الإنسان بأهمية إدماج بعد حقوق الإنسان في مختلف أنشطة المؤسسات التشريعية، دفع إلى تزايد الاهتمام بتعزيز مشاركة المؤسسات التشريعية في أشغال منظومة حقوق الإنسان الأممية، عبر إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في عمل مجلس حقوق الإنسان،ولاسيما من خلال تقديم مساهمة برلمانية أقوى في الاستعراض الدوري الشامل وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،على غرار التعاون الذي تم في السنوات الأخيرة بين الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والبرلمانات الوطنية للبلدان قيد الاستعراض.