كشف تقريران دوليان صادران في اليومين الماضيين أن الجزائر والمغرب تواصلان سباقهما نحو التسلح، ففي الوقت الذي اقتنى فيه المغرب قمرين صناعيين لأغراض عسكرية استوردت الجزائر حوالي نصف سلاح القارة الأفريقية. السباق بين المغرب والجزائر على التسلح، كما باقي الدول العربية لم يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط، ولم يتأثر الإنفاق العسكري بالربيع الديموقراطي، وسط توقعات بأن تشكل الفترة مابين 2018 2022 ارتفاعا كبيرا في إنفاق البلدين على التسلح. وسيكون المغرب الدولة الثانية عربي بعد الإمارات، والثالث أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر التي تحصل على قمرين صناعيين لأغراض عسكرية، وفق ما طرحه معهد ستوكهولهم العالمي لأبحاث السلام. وأكد "معهد ستوكهولم العالمي لأبحاث السلام" في تقريره الذي نشره الإثنين، ما تداولته المجلة الشهرية التي تصدرها القوات الجوية الإسبانية، في أيلول سبتمبر 2014، حيث أشارت المجلة في عددها الصادر هذا الشهر، في الفقرة المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلى أن هذه السنة تميزت بحصول المغرب على قمرين اصطناعيين للتجسس من طرف الشركة الفرنسية "طاليس" و"إيرباص". وأضاف معهد "ستوكهولم" العالمي لأبحاث السلام، أن المغرب ضمن الدول 40 الأكثر اقتناء للأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، حيث حل في المرتبة 24 عالميا والمرتبة الثامنة عربيا. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره "معهد ستوكهولم العالمي لأبحاث السلام"، تحت عنوان "ارتفاع عمليات نقل الأسلحة يقودها الطلب في الشرق الأوسط وآسيا". وسجل المعهد أن المغرب استورد 1.2 في المائة من مجموعه واردات العالم من الأسلحة، مقارنة بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، حيث تراجعت بنسبة 2.7 في المائة. وتوقع تقرير صادر عن وكالة "الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية"، الذي يوجد مقره في لندن، أن ترتفع ميزانية الدفاع في المغرب من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.80 في المائة. وسجل التقرير الذي نشر جزء من خلاصاته موقع "أوربيس ريسورش"، أنه عكس ما وقع عام 2017 مقارنة مع عام 2013 عندما تراجع الرقم من 3.80 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار، لأسباب تعود أساسا إلى التغيّر في قيمة صرف الدرهم مقارنة بالدولار. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان "مستقبل جاذبية الصناعة – السوق الدفاعية في المغرب" على إلى أن واردات المغرب من الأسلحة تكون عادة من الأسلحة المتقدمة وذخيرتها، ومن ذلك الطائرات الحربية، والسفن، والصواريخ، والدبابات والفرطاقات. وستشمل خطط المغرب الحربية مستقبلا، وفق هذا التقرير المعنون ب"مستقبل جاذبية الصناعة-السوق الدفاعية في المغرب"، الطائرات الحوامة، والغواصات، وأنظمة الرادارات، إضافة إلى المقاتلات الجوية والسفن الحربية. وقدّر التقرير الذي درس مستقبل تسلح المغرب في الفترة 2018-2022 أن المغرب سيصرف 18.6 مليار دولار لأغراض دفاعية، بينها 5.7 مليار دولار مخصصة لتمويل مشتريات الدفاع، مشيرا إلى أن عصرنة المجال العسكري بالمغرب، التي تأتي في إطار سباق التسلح بين هذا البلد والجزائر، تحتل جزءا هاما من ميزانية المغرب في الدفاع. وتعد أمريكا المورد الأول للسلاح بالنسبة للمغرب حيث أن 44 في المائة من الأسلحة التي اقتناها المغرب ما بين 2012 و 2016 قادمة من أمريكا، متبوعة بفرنسبا بنسبة 34 في المائة ثم هولندا بنسبة 18 في المائة. ويعد المغرب ثاني بلد من حيث الإنفاق العسكري في أفريقيا بعد الجزائر، ونشر معهد ستوكهولم ما مفاده أن المغرب والجزائر اشتريا لوحدها نصف ما اقتنته أفريقيا من أسلحة ما بين 1956 و2015، ويقتني المغرب الأسلحة بشكل كبير من الولاياتالمتحدة، فيما تتوجه الجزائر إلى روسيا.
