أكدت الوكالة الحضرية للخميسات أنها حافظت على إيقاع تقدم وضعية التغطية بدراسات وثائق التعمير بنسبة بلغت 100 بالمئة خلال سنة 2016 التي تم خلالها إخراج 14 وثيقة تعمير جديدة إلى حيز الوجود. وأفادت حصيلة لعمل الوكالة الحضرية للخميسات السنة الماضية قدمت خلال الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة والتي انعقدت اليوم الأربعاء ، بوجود 13 دراسة استشرافية منتهية قابلة للتنفيذ، وبتتبع 26 دراسة وثيقة تعمير إلى جانب إحالة ست وثائق تعميرية على المصادقة. وأوضحت السيدة ناهد حمتامي مديرة الوكالة خلال أشغال المجلس التي ترأسها وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد ادريس مرون، أنه تم أيضا إعطاء الانطلاقة لدراسة تصميم التهيئة القطاعي لسيدي علال البحراوي، مع التوفر على تغطية شاملة بالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية لكافة مراكز الإقليم، فضلا عن المصادقة على جميع التصاميم الطبوغرافية التي تخص الدراسات المنجزة لإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بالأحياء ناقصة التجهيز بالإقليم. وعلى مستوى التدبير الحضري، أكدت السيدة حمتامي أنه تمت دراسة 2161 ملف طلب، حظي منها 1733 مشروعا بالموافقة أي ما نسبته 80 بالمائة، مبرزة أن سنة 2016 شهدت أكبر عدد من حيث الملفات المعروضة على أنظار مصالح الوكالة الحضرية. وأوضحت، في سياق العمل بالدراسة الرقمية لملفات الترخيص بالبناء والتجزيء والتقسيم بالنسبة للمشاريع الكبرى للجماعات الترابية لمدينتي تيفلت وسيدي علال البحراوي، أن مصالح الإدارة الالكترونية توصلت ب 38 مشروعا كبيرا، مذكرة بأن كل هذه المشاريع تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 100 هكتار تقريبا. واستعرضت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات، من ناحية أخرى، برنامج عمل الوكالة لسنة 2017، إلى جانب البرنامج التوقعي على مدى ثلاث سنوات 2017-2019. وأكد السيد مرون، في كلمة بالمناسبة، على عزم الوزارة الراسخ للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في تطوير قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، من خلال إصدار العديد من النصوص القانونية والدوريات الوزارية، بالتوافق مع كافة الفرقاء المعنيين، وكذا تشجيع الاستدامة في البناء والتعمير واستثمار التقنيات الحديثة من أجل تيسير ولوج المواطنين إلى المعلومة وتكريس مبادئ الشفافية وحسن التدبير. وأوضح الوزير أن الوكالة الحضرية للخميسات أصبحت مكونا رائدا في المشهد المؤسساتي والإداري لقطاعي التعمير وإعداد التراب الوطني بالإقليم، مضيفا أنها ما فتأت تلعب دورا طلائعيا لتجسيد المقاربة المجالية التشاركية للتنمية وفضاء لالتقائية غدة سياسات قطاعية على صعيد مجال نفوذها الترابي. من جانبه أكد عامل إقليمالخميسات، السيد منصور قرطاح، عل ضرورة تبني الوكالة للحكامة الترابية والتخطيط الاستراتيجي الاستشرافي في سبيل كسب رهان رفع التحديات المتعلقة بتنظيم المجال وتحقيق الشروط الملائمة لتوفير السكن اللائق الذي يراعي متطلبات المواطن ويحفظ كرامته وصحته. وأكد رئيس المجلس الإقليمي، السيج محمد لحموش، من جهته، أن هذا اللقاء "سيمكن من تبادل الآراء والاقتراحات والتصورات من أجل بلورة رؤية واضحة وشاملة تجعل من المجال الذي ننتمي إليه فضاء يتمتع بجاذبية كبيرة، كما سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على مشاكل وآفاق التنمية العمرانية بالإقليم". يذكر أنه تم في ختام هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوكالة الحضرية للخميسات ومدرسة الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية بالرباط.
