تعميم نسبة تغطية الوكالات الحضرية على مجموع الترتب الوطني يستوجب الارتقاء بأدوارها ودعم وتعزيز تموقعها كشريك للجماعات الترابية

(امحند العنصر)

أوضح العنصر في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات، أن هذه الدورة تنعقد في أجواء تميزت بالاحتفال مؤخرا بمرور مئة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتهيئة والتعمير، وهو ما مثل محطة اساسية لتقييم مختلف التجارب في أفق مراجعة الإطار القانوني للتعمير بالنظر للدور الذي يلعبه في تأطير نمو المجالات بالشكل الذي يتيح استدامة مواردها وإرساء التضامن بين مختلف مكوناتها إلى جانب إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية . وأبرز أنه بالرغم من المساعي المبذولة في سياق إدماج سياسة إعداد التراب في المنظومة العامة، فإنها تبقى محدودة على أرض الواقع، ذلك ان ورش الجهوية المتقدمة الذي قطع المغرب شوطا مهما للانخراط فيه، لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية اقتصادية واجتماعية وبنيوية مستدامة تتمحور حول الحفاظ على الموارد والخصوصيات الثقافية لكل جهة وهو ما لن يتأتى إلا بالحرص على تعمير حديث وتهيئة مجالية متكاملة تهدف إلى ضمان اندماج المجالات من خلال تثمين التوافقات فيما بينها تماشيا مع الغاية المثلى للتعمير وإعداد التراب الوطني المتمثلة في تحقيق التنمية.
من جهة أخرى أشار إلى الدور الذي أصبحت تضطلع به الوكالة الحضرية للخميسات على غرار باقي الوكالات الحضرية، حيث استطاعت ان تصبح مكونا أساسيا في المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالإقليم، وأن تلعب دورا مفصليا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية، وفضاء للالتقائية عدة سياسات قطاعية على صعيد مجال نفوذها الترابي، مذكرا بالخطوات التي قطعتها هذه المؤسسة من حيث تغطية مختلف مراكز ومدن إقليم الخميسات بدراسات وثائق التعمير، وتكريس مقاربة التشارك مع المحيط القريب ومختلف الفاعلين .
وأشار العنصر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإقليم الخميسات الذي بات يشكل امتدادا لمجال توسع التكتل الحضري للرباط وسلا والصخيرات تمارة ، مبرزا المؤهلات الهامة التي يتوفر عليها الاقليم من حيث البنية التحتية الطرقية ، والموارد الطبيعية التي من شأنها المساهمة في استقطاب الاستثمار علاوة على ما يتوفر عليه من إمكانيات بمقدورها تطوير الأنشطة الصناعية بالمنطقة دون إغفال الطابع الفلاحي للإقليم .
من جهته اعتبر عامل إقليم الخميسات منصور قرطاج ، أن إحداث الوكالة الحضرية للخميسات يعد قيمة مضافة للإقليم من حيث آليات التخطيط العمراني والمجالي والتأهيل الحضري موضحا أنه بالرغم من المجهودات التي تبذل لازالت هناك إكراهات وتحديات تتطلب تضافر الجهود بالنظر للطابع القروي للإقليم وشساعته .
ودعا من جهة أخرى إلى التعاون بين الوكالة الحضرية والجماعات المكونة للإقليم من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعمير منوها بالإرادة التي أبانت عنها مختلف الفعاليات من أجل تأهيل والنهوض بالإقليم.
من جهتها قدمت مديرة الوكالة الحضرية للخميسات السيدة ناهد حمتامي، عرضا مفصلا تناولت فيه حصيلة الوكالة برسم سنة 2014 ، من حيث التأهيل العمراني والتخطيط الحضري ، حيث بلغت نسبة تغطية الإقليم بوثائق التعمير 97 بالمائة ، وإخراج خمس وثائق تعمير إلى حيز الوجود غطت مجالات تيفلت وسيدي علال البحراوي وأولماس، وعين الجوهرة سيدي بوخلخال، وضاية الرومي، كما توجد تسع دراسات استشرافية منتهية قابلة للتنفيذ من شأنها تأهيل المظاهر العمرانية والمعمارية لمدن ومراكز الإقليم، وتتبع مشروع مدينة سيدي علال البحراوي ، وخمسة مشاريع تهم التأهيل الحضري لمراكز آيت يدين والرماني وعين السبيت والزحيلكة والمعازيز .
وبخصوص دراسة وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، واصلت الوكالة الحضرية خلال سنة 2014 دراسة مشاريع إعادة هيكلة أحياء بكل من الخميسات والمعازيز والصفاصيف ومجمع الطلبة حيث قطعت الدراسات أشواطا مهمة .
كما استعرضت المسؤولة حصيلة التدبير الحضري بالإقليم خلال 2014 ، حيث تمت هذا الصدد دراسة 1628 مشروعا حصل 1211 منها على الرأي الموافق بنسبة 8ر70 بالمائة وقد صادق المجلس الإداري في ختام أشغال هذه الدورة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014 ، والمصادقة على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2015 ، والمصادقة على برنامج العمل التوقعي الثلاثي للوكالة الحضرية للسنوات 2015/2017 ، والموافقة المبدئية على وضع نظام المعلومات المشترك لتدبير المدن الذكية والرقمية بإقليم الخميسات.
كما توجت أشغال الدورة بتوقيع اتفاقيتي شراكة الأولى بين الوكالة الحضرية للخميسات وعمالة الخميسات وبلدية الخميسات من أجل إحداث نظام للمعلوميات المشترك لتدبير المدن الذكية والرقمية، وهمت الاتفاقية الإطار الثانية التي تم توقيعها بين الوكالة الحضرية للخميسات والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، التنظيم المشترك لدورات تكوينية وموائد مستديرة لفائدة موظفي المؤسسة، وتبادل الوثائق والمعلومات والمشاركة في التظاهرات المنظمة من قبل طرفي الاتفاقية.