المدن الذكية والأسئلة الخفية

استبشرت ساكنة مدينة فاس خيرا بالترويج لمولود تواصلي جديد، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يضمن لكل مواطن يتوفر على هاتف ذكي إمكانية التبليغ عما يقف عليه من اختلالات مرتبطة بالاختصاصات الذاتية للجماعة ( تشوير الطرق العمومية وإصلاحها، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، نقل حضري، نظافة، إنارة عمومية،....)، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهة المستقبلة للشكايات على أساس تلقي رد في ظرف لا يتجاوز ساعة. يأتي هذا المستجد في إطار مشروع "فاس مدينة ذكية" على غرار خمس حواضر أخرى، يراهن المغرب على استفادتها من مشروع المدن الذكية بتعاون مع شركتي مايكروسوفت و هواوي اليابانية، وهي مدن : البيضاء، الرباط ، طنجة، مراكش وإفران. يتماشى المستجد إلى حد ما مع عناصر تعريف الاتحاد الدولي للاتصالات للمدينة الذكية المستدامة حيث يرى أنها مدينة مبتكِرة، تقوم على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إلا أن الرؤية الشمولية لقيادة التغيير على مستوى أداء الهيئات المنتخبة تؤكد ارتباط ذكاء المدن هذا بذكاءات أخرى متعددة.

سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة في أفق توفير الحد الأساسي لشروط العيش الكريم هو بلا شك حلم منشود، وإطلاق وعود تتعارض عضويا مع آليات جامدة ومعقدة في تدبير النفقة العمومية للجماعات المحلية ، يبدو أنه آخر مسمار سيدق في نعش الثقة بين المواطن وممثليه في الأجهزة المنتخبة. فعدا التدخلات البسيطة والمباشرة التي قد يتيسر للجماعة تقديمها ، إن استجابت فعلا، إما عن طريق المياومين أو عمال النظافة ... هناك اختلالات تستوجب تسويتها اعتمادات هامة تخضع لضوابط تحكم العلاقات المالية بين الدولة والجماعات المحلية. وواقع الحال أن الساحة القانونية لم تشهد لحد الآن أي تحديث في مسطرة الصرف من شأنه أن يواكب هذا التصور الواعد. وبالتالي، كيف للجماعة أن ترصد في ظرف وجيز اعتمادات للتفاعل مع الشكايات التي سترد حتما عليها بالجملة، ومسطرة الصرف مرتبطة بميزانية سنوية تخضع لتبويبات محددة وفق نموذج تحدده وزارة الداخلية؟ بل حتى وإن تعلق الأمر بتحويل اعتمادات مرصودة لنفقات أخرى لم تصرف، فذلك يتطلب عادة قرار المجلس الجماعي في دورة عادية أو استثنائية ليتم توجيه مقرر المجلس بعد صياغته في محضر رسمي إلى الوزارة الوصية، ليبدأ مسلسل انتظار المصادقة لشهور ، ثم الإعلان بعدها عن الصفقة أو الطلبية للعموم، ناهيك عما يلي ذلك من تدابير وإجراءات... ومن يدري؟ فقد يسمح للجماعات لتسريع وتيرة الصرف بإحداث "صناديق سوداء" أو بعبارة أجمل "صناديق ذكية" غير مدرجة في ميزانية الجماعة، وغير خاضعة للرقابة المالية في زمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟

في إطار ترسيخ أسس الحكامة المحلية، تقضي المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد بضرورة إعداد المجالس لمخطط التنمية الجماعي، يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها

بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات وفق منهج تشاركي، حيث يتم التشخيص وتحديد الحاجيات بتشاور مع الساكنة بشكل أساسي والقطاعات الخارجية والفاعلين. أضف إلى ذلك أن المادة 14 من نفس الميثاق تؤكد على إلزامية تأسيس "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص" كآلية استشارية لرصد مختلف الانشغالات والاهتمامات المرتبطة بالساكنة، بحيث تتكون اللجنة من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات المجتمع المدني. في ضوء مقتضيات هاتين المادتين على الأقل، يحق لنا أن نتساءل : إذا التزمت الجماعة عمليا بهذا المنطق في التخطيط، والجدية في التنفيذ والتتبع لإحداث تنمية حقيقية في مجالها الترابي يجسد أحلام الساكنة، فهل ستستمر الحاجة حقا للشكايات اليومية ولتطبيق إلكتروني وتدخلات ذكية من شركات ضخمة قد تستنزف أرقاما فلكية من المال العام؟

تطبيق المدينة الذكية يطرح سؤالا أكثر عمقا ومشروعية : ما حاجة المواطن للتصويت على منتخبين يمثلونه ويسمعون صوته، ما دام التطبيق الإلكتروني سيفي بالغرض وبسرعة قصوى؟ فهل ستكون التطبيقات الذكية بديلا عن الديمقراطية التمثيلية بكل مستوياتها، وتجاوزا لكل أعطابها؟ فقد يصير الاستفتاء المباشر عبر الأجهزة الذكية على القرارات ومشاريع القوانين... بديلا عن تصويت ممثلين للشعب، أغلبهم أتقن التمثيل على الساكنة فوق منصات المهرجانات الخطابية وفشل في تمثيلهم.

وتظل هذه الأسئلة وأخرى مفتوحة في انتظار إحداث مدن تجيد الاستفادة من الذكاء الجماعي للمغاربة، فليس هناك حاجة حقيقية لركوب موجات لازالت سفننا غير مؤهلة لخوض غمارها. فالخلل يكمن في تفعيل القوانين الداعية لإشراك المواطن في القرار العمومي، والانتقال الذكي إلى مساطر تبسط خروج هذه المقررات لدائرة الضوء في شروط شفافة ونزيهة بما لا يدع مجالا للتسويف والتأجيل ثم التيئيس. فتطلعات المواطن ومطالبه معروضة تحت الشمس، ولم يعد حصرها يستدعي ذكاء.