خطير...أثمنة الأجهزة والمستلزمات الطبية تعرف ارتفاعا صاروخيا

بعد اختفاء عدد كبير من الأدوية من السوق الوطنية و البحت عن إمكانية تعويضها و ما يخلف ذلك من اثر سلبي وخطير على صحة المواطنين وخاصة الفئات الهشة، إضافة إلى نفاذ المخزون الأمني لعدد أخر من الأدوية و المنتجات الحيوية الضرورية لسير المستشفيات العمومية وحتى المصحات الخاصة والاستقالة الشبه الرسمية لوزارة الصحة وتركها للقطاع و للمرضى يبحثون عن أية وسيلة للحصول على دوائهم من خارج الوطن، عاد قطاع الصحة ومن جديد ليعيش فصلا أخرا من أوضاعه الكارثية ويتعلق الأمر بتدبيرو تنفيذ القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية و اللوازم الطبية والتي تكاد تغيب وتنفذ كليا في السوق الوطنية بالمغرب، وخلف تطبيق هدا الاجراء بدون الحكامة المطلوبة ومراعاة مصالح المرضى وخاصة الفئات الهشة استياءا كبيرا وسينتج عنه نقص كبيرا ومهول في في غضون 3 أشهر المقبلة مما سيعرض صحة العديد من المرضى للخطر .
و ستعرف أثمنة الأجهزة والمستلزمات الطبية، و واللوازم الطبية الموجودة حاليا في السوق ارتفاعا صاروخيا بشكل غير مسبوق من 3 إلى 4 مرات ثمنها الأصلي سيضطر المرضى دفعه من جيوبهم منذ دخول القانون الى حيز التنفيذ في 3 مارس 2017 ، بسبب سياسة الارتجال والقرارات الجاهزة والمنفردة لوزارة الصحة وعدم تنسيقها واستشارتها مع الهيئات المهنية من جهة والقطاعات المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون من جهة ثانية وبخاصة وزارة المالية و إدارة الجمارك والضرائب.
وسيؤثر هدا القرار والنقص للمستلزمات البيوطبية واللوازم الطبية وبشكل سلبي وخطير وفي الايام المقبلة على الصحة الانجابية والنساء الحوامل و المرضى المعوزين القصور الكلوي والمرضى السكري والضغط الدموي وحتى على المرضى المتواجدين بمصالح العناية المركزة (service de reanimation)وهي سابقة خطيرة بالمغرب.
هذا فضلا عن تعقيدات المساطير الإدارية أمام غياب النصوص التطبيقية والعمومية وضعف الموجود منها إضافة إلى غياب الحكامة والشفافية والعدالة في التعاطي مع الملفات من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمثقلة بملفات الفساد التي أكدتها لجنة التقصي البرلمانية والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وجاءت كلها في التقرير الشهير للمجلس الأعلى للحسابات ولازال الملف يراوح مكانه بوزارة العدل .
وللعلم ان هذا القانون وان كان يرمي إلى تنظيم ا قطاع المستلزمات والتجهيزات الطبية كمطلب مجتمعي ، من أجل ضمان أمن المرضى من خلال احترام معايير الجودة وسلامة العملية الطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة ، إلا أن تنفيذه وتدبيره أصبح يخضع لمنطق أخر هدفه تصفية عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتبقى الحيتان والشركات الكبرى هي المسيطرة على السوق وتحتكره وتجعل من المقاولات الصغرى رهينتها في إطار ما يسمى بالمناولة وهي المستفيدة من كل الامتيازات والتسهيلات بسب التدخلات لتحقق إرباحا خيالية على حساب المقاولات الصغرى.
حيت ان بعض الشركات العملاقة تتم معالجة ملفاها في اقل من 48 ساعة وتتسلم ودائعها مما سيخلق تأثيرا سلبيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في المناقصات في مجال الصحة. وما يترتب عن هذه العملية من انعكاسات على أسعار المستلزمات الطبية يؤديها المواطن اضعافا من جيبه
وفي هذا الإطار تعاني عدة مقاولات من صعوبة الحصول على سلعها حيت يوجد حاليا ما يزيد على 120 حاوية من المستلزمات الطبية الضرورية في العملية الصحية محاصرة في مصالح الجمارك بالبيضاء ، والتي تستعمل في التشخيص والوقاية أو العلاج والجراحة أو التعويض عن إصابة أو إعاقة أو لاستبدال مكونات الجسم او مسار فزيولوجي.
ورغم احترام عدد من المقاولات المعنية لمقتضيات القانون والتسجيل فإنها لم توفق رفع الحصار عن سلعتها نتيجة تعقيد المساطر الإدارية والفراغ أو الضعف في النصوص التطبيقية للقانون 84 -12
والخطير وبدون مرافقة فان القانون الساري العمل به حاليا من وزارة الصحة يفرض على المستوردين والموزعين للأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية ، تسجيل المواد المختلفة المستعملة في الطب والصيدلة من أصغر مستلزمه طبية إلى الأجهزة الطبية الكبرى المتطورة ، ب 1000 درهم عن كل مادة article تحت طائلة أداء غرامة لأكثر من 700000 درهمفي حالة عدم التسجيل مما سيعرض جميع المقاولات الصغرى للإفلاس والضياع.
و علما انبالمغرب، ليس لنا وحدات لتصنيع الاليات الطبية والمستلزمات كان من الضروري دراسة مخلفات تطبيق هدا القرار ومدا واقعية تطبيقه بارض الواقع ومدا خطورته حاليا والمضاعفات السلبية على صحة المواطنين وحتى الوفيات الدي سيسبها .
ثم ان المستلزمات الحاملة ....CEE.. والمستعلمة بفرنسا وايطاليا و ألمانيا خضوعها للمراقبة من طرف الوزارة الوصية و لهدا القانون مضيعة للوقت علما ان اوروبا تعطي الاهمية القصوى للصحة.
فعلى الحكومة التدخل العاجل من اجل فك الحصار على المستلزمات الطبية في وقتها القانوني تفاديا ما يسببه هذا التماطل والتلاعب من أضرار لصحة المواطن وللمقاولات الصغرى والمتوسطة وأن تتخذ وزارة الصحة كل الإجراءات المصاحبة لهذا القانون أو الاحتياطات اللازمة لحماية صحة وحياة المواطن المغربي. وحقوق المقاولات التي تسعى وزارة الصحة الى إلى قتل وإفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا .
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة