مشاركة مغربية مكثفة في ورشة ببيروت حول "مستقبل حركة حقوق الانسان في شمال افريقيا"

عرفت ورشة حول "مستقبل حركة حقوق الانسان في شمال افريقيا" نظمت يومي الجمعة وأمس السبت ببيروت، مشاركة مغربية مكثفة من جمعيات ومنظمات تمثل مختلف الأطياف السياسية والحقوقية.
وشارك في الورشة، التي نظمتها جمعية "المفكرة القانونية" اللبنانية، من المغرب، كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان، بالإضافة الى عدد من الأساتذة والباحثين من مراكز وجامعات وكليات مغربية.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الحبيب بلكوش عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي شارك في الورشة كمؤطر، أن النقاش داخل الورشة ركز على التحولات التي جرت بثلاث دول هي المغرب تونس ومصر، حيث وقف المشاركون على الإشكالات المطروح بها على عدة محاور.
وأبرز السيد بلكوش، أنه وبالرغم من الحديث الجاري حاليا عما يسمى "ما بعد حراك 2011" تبقى " خاصية كل تجربة كل بلد من هذه البلدان بارزة" سواء من حيث الإشكالات المطروحة في الإطار القانوني بكل خاصياته ومتطلبات تطويره، وضمان حرية تأسيس الجمعيات وفق ضوابط قانونية تسمح بوضع مؤشرات للتتبع، وذلك نظرا للتحديات المطروحة على المستوى الأمني والسياسي والصراعات التي أفرزتها المرحة الراهنة بالعالم العربي.
وبخصوص التجربة المغربية في مجال حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوساطة، أكد السيد بلكوش أنه إذا ما تم النظر إليها في السياق الإقليمي، فهي "تجربة متميزة وتستخلص منها تجارب لممارسات فضلى ونجاعة التأثير في السياسات العمومية إن توفرت إرادة سياسية وشروط تفتح باب قنوات التفاعل بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع التي يستفيد منها البلد ككل".
وبعد أن ذكر بدراسة حديثة للمفوضية العليا للتخطيط أفادت بهيمنة العمل التطوعي في العمل الجمعوي بالمغرب، أوضح أن هذه المجالات تراكمت فيها تجربة مهمة، داعيا الى استخلاص مواطن القوة في تجربة المجتمع المدني المغربي، لا سيما الجمعيات، التي راكمت عقودا من الزمن " في شروط مختلفة سياسيا"، لكنها تمكنت من رسم خط رابط بين مراحل الماضي والمستقبل، مع التطورات التي عرفتها، واتساع الرؤية والمكانة التي أصبحت لحقوق الانسان داخل المنظومة التشريعية والدستورية والسياسية المغربية.
وبعد أن أشار الى أن الجمعيات، وبالرغم من أن هناك تخوف من توظيف تمويلاتها على مستوى الأجندات الخارجية الإقليمية أو الدولية، فإن هذه الجمعيات تحتاج الى موارد ودعم عمومي وتعبئة موارد من قطاع خاص ومؤسسات عمومية ومؤسسات منتخبة.
وقال إنه إذا توفرت هذه الشروط للجمعيات ستجعل منها رافعة في هذا المجال، لاسيما إذا ما تم استحضار الدور الذي لعبه المجتمع المدني في التجربة المغربية في كل المجالات سواء في المجال الحقوقي، وفي مسلسل الانصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، وفي الثقافة واللغة الامازيغية، وفي العمل التنموي.
واستنتج أن هذا يظهر قدرات المجتمع على أن يكون شريكا لمشروع البناء الديموقراطي ،وهو ما كرس الآن بالوثيقة الدستورية (دستور 2011)، داعيا الى إبراز هذه الجوانب الإيجابية التي ترفع من الأداء المدني الى مستوى أعلى ليكون من الروافع الداعمة لتعزيز البناء الديموقراطي.
وقال السيد بلكوش الى أن الأوراق البحثية خلال الورشة تطرقت الى الجانب المتعلق بالنواقص التي لا زالت تطبع التشريعات في هذا المجال بالمنطقة سواء من حيث المرونة أو التشدد، حسب التجارب، مشيرا في هذا السياق الى متطلبات حماية العمل التطوعي في المجال الجمعوي الذي بدأ يتناقص مع بروز الطابع الاحترافي ما أدى الى تقلص أداء المتطوعين.
كما طرحت إشكالية تمويل المنظمات والجمعيات على مستوى المنطقة، وذلك لتحديات ومتطلبات المراقبة التي تمارسها الدولة، التي اعتبرها السيد بلكوش "عادية" ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا على المستوى الدولي، حيث تخضع لضوابط الشفافية ومراقبة المؤسسات المالية (لاسيما البنوك المركزية) والمؤسسات المشرفة على الجمعيات.
ويعود هذا بالخصوص الى تخوف الدول من شبهات في مصادر التمويل التي قد لا توظف في العمل المدني بل لخدمة أغراض سياسية وأجندات أخرى، وقال إن الأوراق المقدمة ركزت على أهمية الشفافية في تدبير الدولة للجمعيات، وكذا أهميتها بالنسبة للجمعيات في حد ذاتها في تدبير شؤونها الداخلية، وهو ما يكسبها المصداقية.
وفي نفس السياق، أشار الى أن المشاركين قاربوا موضوع "التنظيمات الإسلامية" بالمنطقة، لاسيما في المجال الحقوقي الذي دخلت له هذه التنظيمات كمجال حديث، بالرغم من أنها كانت لا تعترف به في السابق ضمن منظومتها باعتباره مرجعا غربيا دخيلا على الفكر الإسلامي.
وقال إن المشاركين سجلوا أن هذه التنظيمات اقتحمت هذا الحقل، لكن ب"خصوصيتها" مع طرح أسئلة من قبيل "هل هذه التنظيمات مكون في الحركة الحقوقية أم لا؟".
وبالإضافة الى السيد بلكوش شارك في الورشة من المغرب السادة إبراهيم ميسور (الجمعية المغربية لحقوق الانسان)، و عبد الصمد الادريسي (منتدى الكرامة لحقوق الانسان)، و محمد قديري، أستاذ مساعد في علوم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر ، ورشيد الشناني، باحث في العلوم السياسية ، و محمد وزيف، باحث في العلوم الاجتماعية ، و يوسف منصف، باحث بالمركز المغربي للعلوم الاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، و محمد طارق، أستاذ قانون بكلية الحقوق الحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ومحمد اوطاهر، باحث في سوسيولوجيا الدين والنوع الاجتماعي.
وعرفت الورشة أيضا مشاركة منظمات إقليمية ودولية منها الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية.