أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر

في ظل تصاعد النقاش حول الوضع الاقتصادي بمدينة الحسيمة، حذّر عماد بلحاج، عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من ما وصفه ب"الهجرة الجماعية للمهنيين"، معتبراً أنها مؤشر مقلق على عمق الأزمة التي يعيشها النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة في صفوف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى جدًا.
وأوضح بلحاج، في تدوينة له، أن مدينة الحسيمة تشهد في الآونة الأخيرة موجة متنامية من مغادرة المهنيين لمجالهم الترابي، بعدما بات الاستمرار في ممارسة أنشطتهم التجارية والخدماتية أمراً شبه مستحيل، في ظل ركود اقتصادي لم يعد ظرفياً أو مرتبطاً بعوامل عابرة، بل تحوّل إلى أزمة بنيوية تهدد بإفلاس عدد متزايد من المقاولات الصغيرة.
وأرجع عضو الغرفة الجهوية هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للساكنة، وضعف الحركة التجارية، وغياب دعم فعلي ومواكب للمقاولات الصغرى، إلى جانب محدودية فرص الاستثمار داخل الإقليم. وأضاف أن المهنيين باتوا عاجزين عن مواجهة التكاليف المرتفعة، من كراء وضرائب ومصاريف تشغيل، في وقت تعرف فيه المداخيل تراجعاً حاداً، ما يجعل الإفلاس مسألة وقت بالنسبة للكثيرين.
وأشار بلحاج إلى أن خيار الهجرة، في هذا السياق، لا يرتبط بالبحث عن تحسين مستوى العيش أو الرفاه، بقدر ما يمثل "هروباً اضطرارياً" من واقع اقتصادي واجتماعي يقصي المهنيين ويحرمهم من أبسط شروط الاستمرارية. واعتبر أن الحسيمة لم تعد، للأسف، توفر بيئة حاضنة للمقاولات الصغيرة، ولا تمنح فرصاً حقيقية للنمو والتطور، وهو ما أدى إلى نزيف في الكفاءات والخبرات المهنية، وساهم في تعميق الأزمة المحلية.
ودعا عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات إلى تدخل عاجل عبر تبني سياسات تنموية حقيقية وملموسة، تقوم على دعم المهنيين، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق مناخ ملائم يسمح للمقاولة الصغيرة والمتوسطة بالاستمرار والازدهار، محذراً من أن استمرار الوضع على حاله سيجعل الهجرة خياراً إجبارياً، وسيُفاقم من هشاشة النسيج الاقتصادي والاجتماعي بمدينة الحسيمة.