عبرت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة على خلفية نضالها في معركة إسقاط مخطط التعاقد، ومع المدونة والناشطة سعيدة العلمي، التي جرى تأكيد الحكم الصادر في حقها استئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب مواقفها وآرائها النقدية. وقالت المجموعة النسائية في بلاغ لها إن الأحكام الصادرة في حق كل من مجدي والعلمي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، كما يعكسان توجها متصاعدا نحو تجريم الفعل النضالي واستعمال القانون كأداة للزجر والترهيب.
وتبرز القضيتان، حسب المجموعة، العنف المؤسساتي المسلط على النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات، عبر أحكام تتناقض مع الدستور المغربي، ومع التزامات الدولة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبر ذات المصدر أن متابعة وسجن مناضلات بسبب آرائهن ونشاطهن السلمي يمثل مسا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ورسالة تهديد لكل النساء اللواتي يخضن معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلتين، وبإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير. وخلص البلاغ إلى المطالبة باحترام الحريات العامة، وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات.