قريبا...الحبس النافذ وغرامات ثقيلة لمستعملي الشهب الاصطناعية والمفرقعات والبارود

لن يكون في وسع جماهير الفرق الرياضية وهواة المرح في عاشوراء في قادم الأيام التعبير عن فرحتهم عبر استعمال الشهب الاصطناعية والألعاب النارية بجميع أنواعها وذلك تحت طائلة المتابعة القانونية وفقا لمشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والذي يتم تدارسه حاليا بمجلس النواب.
ووفقا للقانون الجديد إن تم اعتماده، فسيتم تقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والإحتفالات.
هذا وسيجد المخالفون للقانون الجديد أنفسهم أمام عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني موادا أولية أو موادا متفجرة أو شهبا إصطناعية ترفيهية او معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، فضلا عن معاقبة كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد بيروتقنية.
ويعاقب هذا القانون كذلك، بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف درهم و300 ألف درهم، على كل مستغل لمستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر، وفي حالة تمرد أو حدوث اضطرابات.