وزارة الصحة تقدم توضيحات حول حقيقة انقطاع الأدوية بالمغرب

أصدرت وزارة الصحة بلاغا توضح من خلاله ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وتعاليق حول انقطاع بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات.
هذا وتوضح وزارة الصحة أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية. وفي المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية.
ويرجع هذا الأمر إلى عدة أسباب أهمها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية.
وتضيف الوزارة أن انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد،علما أن الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب،كما أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة بتشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار.
وكذا مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وفيما يخص ما نشرته الصحافة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نفاذ بعض الادوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، فإن الوزارة تؤكد أن هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب.
أما بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع.
وهكذا ولسد الخصاص بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء.
وتقول الوزارة ، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.
وبعد تقديم هذه التوضيحات تسجل الوزارة في الأيام الأخيرة نشر العديد من المقالات والتعاليق التي تتضمن بعض المغالطات، سواء ما تعلق منها باختفاء أو انقطاع بعض الأدوية أو التشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالدواء، والتي تتضمن معطيات بعيدة عن الحقيقة العلمية والتقنية. ولذا تتساءل الوزارة عن الغرض من نشر هذه المغالطات وهذه التضليليات، وتؤكد الوزارة، من جديد، أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات، والمغالطات التي يكون لها، وياللأسف، أثرا سيئا على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء. فصحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وعلى الذين يحاولون نشر الأكاذيب والتضليلات والمغالطات أن يعلموا أن المتضرر المباشر مما ينشرون هو المواطن المريض الذي لاحول له ولا قوة، بما يبثونه من تشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غير ذلك، ناهيك عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية ببلادنا التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.