"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى فرض عقوبات دولية على قادة الجيش البورمي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، قادة العالم إلى فرض عقوبات على قادة الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغيا إلى الفرار في حملة "تطهير عرقي" منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.
وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغيا إلى بنغلادش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة منظمات الإغاثة تقديم مساعدات للاجئين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أزيد من نصفهم.
وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا حيث يقي العديد من الروهينغيا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية مهترئة تعد مصدر حمايتهم الوحيد.
وألمحت الحكومة البورمية أمس الأحد إلى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت هجماتهم ضد مواقع الشرطة في غشت برد عسكري مفرط.
ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينغيا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "العودة الآمنة والطوعية" للنازحين بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب "الفظائع المستمرة" التي يرتكبها بحق الروهينغيا.
وقال بيان للمنظمة إن "على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا".
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات.
ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن "يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية".
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلادش.
ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الإضرابات.