الإسبانيول: حائزة على جائزة نوبل متهمة بالتطهير العرقي

نشرت صحيفة الإسبانيول الإسبانية، تقريرا حول عرقلة رئيسة الحكومة البورمية الحالية، وزعيمة حزب الأغلبية في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بعض التحقيقات حول الانتهاكات في حق الأقلية المسلمة في ميانمار، الأمر الذي دعا منظمة الأمم المتحدة إلى «إطلاق ناقوس الخطر».
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الأقلية المسلمة في ميانمار، التي تعرف بالروهينغيا، تعاني من القتل والاغتصاب والتعذيب وحرق المنازل، مشيرة إلى أن «جميع أصابع الاتهام في هذه الجرائم تتجه نحو الحكومة البورمية، بما في ذلك الجيش».
وأضافت أن الحلم الديمقراطي الذي سمح بوصول سو تشي إلى السلطة وتتويجها بجائزة نوبل للسلام؛ تلقى صفعة جديدة بالتزامن مع الأزمة الحالية في شمال البلاد، حيث يقوم الجيش بعرض وحشي للقوة، بحسب الشهادات التي تم تجميعها من هذه المنطقة التي يحظر الوصول إليها.
وفي هذا السياق؛ ذكرت الصحيفة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتلقى تقارير يومية حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا، «كما اتهم المفوض السامي للمكتب الأممي، زيد بن الحسين، الحكومة البورمية بمنع وصول مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الوضع في ولاية راخين في الشمال، التي يعيش فيها الروهينغيا مضايقات وانتهاكات عديدة. بينما يؤكد الجيش البورمي أن هذه الادعاءات غير صحيحة، أما سو تشي فتحاول التخفيف من حدتها».
وفي هذا السياق؛ صرحت سو تشي، في أوائل ديسمبر أنه «لا يمكن إنكار أنه توجد بعض الصعوبات في هذه المنطقة الشمالية»، مضيفة أنه «من المستحسن العمل على إيجاد حلول لهذه الصعوبات في حال التفطن إليها، بدلا من المبالغة فيها، وإظهارها في صورة أكثر سوءا مما هي عليه».
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات لم تقنع منظمة الأمم المتحدة؛ «لأنه إذا لم يكن للحكومة ما تخفيه؛ فلماذا تمنع المنظمات الحقوقية من الوصول إلى هذه المنطقة؟». وفي هذا الإطار؛ قال زيد بن الحسين إنه «ليس بإمكاننا في هذه الحالة إلا توقع الأسوأ».
وحول ما يقع في شمال ميانمار؛ صرح متحدث باسم الأمم المتحدة في نوفمبر، لقناة «بي بي سي» البريطانية، أن «ما يحدث هو تطهير عرقي بكل معنى الكلمة».
وبينت الصحيفة أن الأزمة الحالية التي يعيشها الروهينغيا؛ تعود إلى التاسع من أكتوبر الماضي، إثر تعرض الشرطة البورمية إلى هجمات من قبل مسلحين في ثلاث نقاط على الحدود مع بنغلاديش، مشيرة إلى أن «حكومة بورما اتهمت الروهينغيا بالوقوف وراء الهجمات، دون أي أدلة ملموسة، وعاقبت مجتمعا بأكمله».
من جهتها؛ قالت المنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» إن «إحدى الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية؛ تؤكد تدمير منازل للأقلية الروهينغيا. كما تبين الصور تدمير حوالي 820 مبنى خلال الفترة الفاصلة بين 10 و18 نوفمبر، في خمسة مواقع مختلفة للروهينجيا».
ونددت المنظمة ب»مواقف حكومة بورما المتضاربة، والتي نسبت فيها حرق حوالي ألف و200 منزل إلى إرهابيين، في حين تمنع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى هذه المناطق المتضررة.
ونقلت الصحيفة عن كو كو لين، وهو ناشط من الروهينغيا في بنغلاديش، قوله إن «اللجنة البرلمانية البورمية أجرت رحلة استغرقت ثلاثة أيام لبعض القرى المتضررة بهدف التحقق مما يحدث». وأضاف أنه «إثر هذه الزيارة؛ وقّع ممثلو الأقلية المسلمة في ميانمار والخارج بيانا مشتركا، أكدوا فيه أن الجيش طرد حوالي 95 بالمئة من الرجال وغالبية قادة المجتمع؛ قبل وصول لجنة التحقيق».
وقالت الصحيفة إن القلائل من الذين لم يرضخوا للتهديدات والضغوط تعرضوا لأعمال وحشية، «وبحسب تقديرات ممثلي الأقلية المسلمة؛ فقد تم قتل حوالي 500 شخص من الروهينغيا، جراء هذه الإجراءات التعسفية، منذ اندلاع الأزمة في التاسع من أكتوبر، وفي هذا السياق؛ يقول كو كو لين إن «الحكومة الحالية تريد قتل جميع المسلمين في ميانمار، مثل ما فعلت الحكومات السابقة».
وحول صمت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، سو تشي؛ قال المتحدث باسم منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تايلاند، فيل روبرتسون، إن «من الواضح أنه ليس بإمكان سو تشي وحكومتها ممارسة أي نوع من الرقابة الحقيقية على الجيش البورمي، حتى لو أرادوا فعل ذلك»، مضيفا أن المشكلة الأساسية تكمن في الدستور البورمي الذي ينص على أن «الحكومة تهتم بقضايا الحكومة، والأمن يفعل ما يريد».
ومع ذلك؛ لا يجد روبرتسون عذرا لسو تشي، مطالبا إياها بأن «ترفع صوتها، وتطلب من الجيش أن يضع حدا للانتهاكات التي يرتكبها».
وقالت الصحيفة إنه «من الواضح أن الروهينغيا هم ضحايا التمييز الممنهج، والقيود المفروضة على حقوقهم، إذ يتم تقييد تحركاتهم، ويجرَّدون من حقهم في الملكية، أو الحق في إنجاب أكثر من طفلين. كما أن غالبية هذه العرقية لا يحملون الجنسية البورمية، ويعانون أيضا من عدم امتلاك الحق في التعليم، والتمييز في فرص العمل، ولا يستطيع الكثير منهم التصويت في الانتخابات».
وأضافت أن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم؛ حذر من أن «السلطات البورمية لا تحارب التعصب الديني المتزايد، أو التحريض على التمييز والعنف ضد السكان المسلمين».
ونقلت الصحيفة عن الناشط كو كو لين نداءه الأخير، قائلا إنه «في حال واصل المجتمع الدولي صمته؛ فسيواصل الجيش في ممارساته. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي؛ فسيُعدّ متواطئا في جريمة القضاء على الروهينغيا في العالم».