قانون جديد بالمغرب لحماية الأملاك الخاصة للدولة من اللوبيات

كشفت يومية "المساء"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن قانونا جديدا لحماية الأملاك الخاصة للدولة من اللوبيات، بعد توالي عمليات السطور على أملاك الدولة.
وأضافت اليومية، بأنه فبعد توالي عمليات السطو على بعض الأملاك الخاصة للدولة من طرف مافيات متخصصة، تقدم برلمانيون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يضع شروطا صارمة لحماية الممتلكات العقارية للدولة التي تقدر بمليون ونصف هكتار، وتصل قيمتها المالية حاليا إلى حوالي 500 مليار درهم.
وجاء المشروع المذكور لسد الفراغ القانوني الذي يعتري طريقة تدبير أملاك الدولة بسبب هامش الحرية الكبير في تفويتها، والذي لا يخضع لأي مراقبة فعالة، سواء من طرف السلطة التشريعية أو المحاكم المالية، كما جاء للمساهمة في سد الفراغ القانوني الذي يعاني منه تدبير الملك الخاص للدولة.
وأدخل المشروع الجديد في حكم الأملاك الخاصة للدولة الأملاك العامة التي فقدت صبغة المنفعة العامة، والأراضي التي لا مالك لها، والمنقولات المقتناة أو المنقولة لفائدة الدولة بمقتضى نص قانوني أو حكم قضائي نهائي أو عقد أو اتفاق، والتركات الشاغرة، والأموال الموهوبة للدولة والموصى بها، والعقارات الفلاحية والحضرية المنقولة ملكيتها للدولة بسبب أحكام قضائية بالمصادرة، والأراضي المسترجعة، والعقارات بالتخصيص التي تملكها الدولة وغير المخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب الأراضي المجففة والغابات المملوكة للدولة، والعقارات الفلاحية المهملة والتي صدر بشأنها حكم قضائي بنقل ملكيتها للدولة.