المغرب يستعد لاستقبال لجنة أممية مكلفة بالتعذيب وهذه الأماكن التي ستزورها وهذا مخاطبها

تستعد الدولة المغربية لاستقبال "اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب" التابعة ل"الأمم المتحدة"، ما بين 22 و28 من شهر أكتوبر من السنة الجارية.
ومن المرتقب أن تزور اللجنة الأممية، مجموعة من مخافر الشرطة وكذا بعض السجون وما يعرف بمراكز الإحتجاز.
كما ستلتقي ذات اللجنة، بالعديد من مسؤولي الجمعيات الحقوقية المغربية وهيئات المجتمع المدني المختصة، قبل أن تلتقي مسؤولين بالحكومة الحالية المغربية.
من جهة أخرى، سيكون "المصطفى الرميد" مخاطبا رسميا ل"اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب"، باعتباره من جهة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى بحكم درايته بالوضع الحقوقي المغربي، منذ كان رئيسا لجمعية "الكرامة" الجناح الحقوقي لحزب "العدالة والتنمية".
هذا، وتأتي هذه الزيارة للمغرب في إطار الإتهامات الكثيرة التي طالت الدولة المغربية في الآونة الأخيرة، وقالت(الإتهامات) بممارسة الأجهزة المغربية للتعذيب في حق مجموعة من المعتقلين لدى مصالحها.
وفي نفس السياق، تتوفر اللجنة الأممية على تقارير مفصلة حول عديد المخافر ومراكز الإحتجاز والسجون، التي قالت عنها تقارير حقوقية مغربية سابقة أن الدولة المغربية تمارس فيها "تعذيبا ممنهجا"، الأمر الذي سيسعى إلى نفيه "الرميد" خلال لقاءاته مع اللجنة المذكورة.
ولن تغيب عن أسئلة اللجنة المكلفة بالتعذيب التي ستوجه للمسؤولين الحكوميين المغاربة، أوضاع ما بات يعرف بمعتقلي الحراك الريفي والصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي أو أثناء مزاولتهم لمهامهم، خصوصا حالة الصحفي "حميد مهدوي" وباقي الزملاء المعتقلين.
وتوصل موقع "أخبارنا" بأنباء مفادها، أن الحكومة المغربية ترفض بشكل قطعي استجواب/لقاء أعضاء اللجنة بمسؤولين أمنيين ومخابراتيين، وتعتبر (الحكومة) الأمر خطا أحمرا يدخل في إطار السيادة الوطنية.