حقوقيون يطالبون منديز بتمكينهم من مراقبة أماكن الاحتجاز

كشف مصدر حقوقي أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، خوان منديز، التقى مساء الجمعة الماضي مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية المدافعة عن ضحايا التعذيب. وأكد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حضر اللقاء، أن اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب وضعت منديز في صورة تطور التعذيب بالمغرب،
الذي ما زال يمارس رغم تجريمه من الناحية القانونية.
وأشار بنعبد السلام إلى أن اللجنة طالبت المقرر الأممي ببحث المغرب على السماح للآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، التي تدخل في إطار احترام البروتوكول، الذي وقعه المغرب، والخاص بالتعذيب.
وأوضح بنعبد السلام أن أعضاء اللجنة أكدوا لمنديز استمرار الهوة بين الجانب القانوني والتشريعي، الذي يمثله الدستور، وباقي القوانين الأخرى والتزام المغرب بالاتفاقية الدولية والتعذيب وجميع الأشكال الحاطة بالكرامة والتطبيق على أرض الواقع، ونبه أعضاء اللجنة المقرر الأممي إلى استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال استمرار عدد من المسؤولين، سواء الأمنيين أو غيرهم، على رأس المسؤولية، رغم الاتهامات التي توجه لهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وذكر المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة شددوا للمقرر الأممي على عدم حرص الدولة على تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة حول عدم الإفلات من العقاب، ووضعوا أمامه ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملات الحاطة بالكرامة، ويتعلق الأمر بأوضاع السجون، وخاصة في ما يتعلق بمعتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي 20 فبراير والاحتجاجات الاجتماعية، وكذلك الإفراط في استعمال القوة العمومية واستمرار التعذيب داخل مخافر الشرطة.
وأضاف المصدر ذاته أن الملفات التي عرضها أفراد اللجنة أمام المقرر الأممي امتدت إلى انتشار ظاهرة الولادة في الشوارع والمعاملة القاسية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب العنف ضد النساء وخادمات البيوت.
وفي السياق ذاته، التقى المقرر الأممي الخاص حول التعذيب بممثلين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تدافع عن معتقلي السلفية الجهادية وممثلين عن عائلات معتقلي 20 فبراير ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعائلات معتقلي ملف تفجيرات «أركانة». وأكد مصدر حضر اللقاء أن منديز استمع إلى شهادات حية لعائلات المعتقلين تفيد تعرض أبنائهم للتعذيب، سواء داخل مراكز الأمن بعد الاعتقال أو داخل السجون، كما تلقى منهم وثائق وصورا وتقارير مكتوبة حول ما اعتبروه معاملة سيئة تعرض لها أبناؤهم خلال فترة الاعتقال.
وأبرز المصدر ذاته أن ممثلي اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قدموا للمقرر الأممي ملفات مترجمة إلى الانجليزية، مع صور مجموعة من المعتقلين يحملون آثار التعذيب لم يسبق أن تم نشرها، مرفوقة بشهادات طبية للمعتقلين، مضيفا أن منديز حرص على تزويد ممثلي المنظمات الحقوقية والعائلات بكيفية الاتصال به من أجل التبليغ عن أي انتهاكات تهم حقوق الإنسان.
إلى ذلك، عقدت مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا للتشاور في أشكال المرافعة من أجل إحداث الآلية الوطنية للحماية من التعذيب، وفق أحكام البروتوكول المشار إليه، وخاصة المادة ال 18 وما تلاها المتعلقة ب»الآليات الوقائية الوطنية».
وقررت الهيئات المذكورة العمل من أجل مباشرة الحكومة المغربية لمسطرة التصديق إعمالا للفقرة الرابعة من المادة ال27 من البروتوكول، ووفقا لإجراءات التصديق المعمول بها لدى الأمم المتحدة، وعقد يوم دراسي خلال شهر نونبر القادم من أجل تحيين الوثيقة المرجعية «من المناهضة إلى الوقاية من التعذيب»، التي كانت المجموعة الوطنية للترافع حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب قد أنجزتها في وقت سابق، وبلورة تصور وخطة مشتركة للترافع في الموضوع.