المعارضة الاتحادية تطالب بآلية مناهضة التعذيب في المخافر والسجون

صادقت لجنة العدل والتشريع أغلبية ومعارضة على قانون 124.12 الثلاثاء الماضي, يوافق بموجبه على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمد بنيورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة أن هذا البرتوكول يعتبر الوحيد من ضمن البرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان الذي له هيئة تعاقدية أممية تتولى متابعة إعماله وتنفيذ بنوده» opcat» هدفها إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.والى غاية يناير 2013 وصل عدد الدول المصادقة عليه 65 دولة وعدد الموقعة 72 دولة. وأكد الرميد أن طرح هذا المشروع على أنظار البرلمان هو تأكيد لخيار حازم من أجل القطع مع ممارسة تدخل في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أشكاله.
أكد حسن طارق أن مناقشة هذا القانون هو لحظة أساسية من لحظات النضال لترسيخ دولة الحق والقانون والموافقة على هذا البرتوكول هو موافقة على العديد من الاتفاقيات المكونة للمرجعية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان, وهو كذلك لحظة لابد أن نستحضر من خلالها تاريخا طويلا وأليما ومشرقا للنضال السياسي والحقوقي من أجل احترام حقوق الإنسان .ولا شك أن حالات التعذيب داخل المعتقلات شكلت إحدى الحالات البارزة لنوع من التدبير السياسي لحقوق الإنسان, خاصة ما يعرف اعلاميا بسنوات الرصاص. وقال طارق أن المغرب الذي خاض تجربة خاصة في العدالة الانتقالية والذي حاول قراءة ماضيه بطريقة إيجابية لينتقل الى مستقبل تحترم فيه الحقوق البسيطة للمواطنين ، لا يمكن إلا أن ينخرط في هذا المشروع القانوني. واعتبر طارق أن المغرب محتاج الى ترسيخ كل الآليات والضمانات من أجل عدم تكرار ما مضى من خرق لحقوق الإنسان. ورغم هذه المباركة التي كان الفريق الاشتراكي سباقا الى تجسيدها من خلال عدم تقديم أي تعديل على المشروع الخاص بمناهضة التعذيب فقد أشار حسن طارق الى حديث المفوض الأممي خوان منديز بخصوص تعذيب المعتقلين الإسلاميين ، مستدركا أن التعذيب لم يعد عملا ممنهجا في مخافر الضابطة القضائية ولكنه ممارس فيما يتعلق بعينة من المعتقلين المرتبطين بقضايا الإرهاب والسلفية الجهادية،. وطالب حسن طارق بالتطرق للتقرير الأولي للممثل الأممي بعيد زيارته للمغرب ومناقشته.كما استحضر التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المغربية و التقارير الصادرة عن لجنة العدل والتشريع والخاصة بالمهمات الاستطلاعية في السجون المغربية التي مازال فيها التعذيب . الشيء الذي أكده تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.إضافة الى تقرير آخر لنفس المؤسسة حول أماكن الاحتجاز المتعلقة بالصحة العقلية المرسخة لواقعة التعذيب.واعتبر طارق هذه المعطيات مؤشرات سلبية رغم أن الفريق الاشتراكي لا يريد أن يسود الصورة.معتبرا أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان هو نضال كذلك من أجل المكاسب والضمانات القانونية والمؤسسية , والمزاوجة بين المعياري والواقعي ضرورة ملحة.وساءل طارق الحكومة في شخص الرميد حول إحدى مستتبعات هذا التوقيع والمتعلق بالآلية القانونية لمناهضة التعذيب، وما الذي تعده الحكومة في هذا الاتجاه .
واستحضرت خديجة الرويسي من فريق الأصالة والمعاصرة أرواح الشهداء الذين ماتوا تحت ممارسة التعذيب في السجون السرية والعلنية مذكرة بسنوات الرصاص, وخصت بالذكر عبد اللطيف زروال وأمين التهاني و كرينة واللائحة طويلة. مؤكدة أن التعذيب لم يكن مقتصرا على المعارضين السياسيين, بل كل المحاكمين في قضايا الحق العام، و كل المختفين مجهولي المصير. مشيرة الى توصية هيئة الانصاف والمصالحة بأنه لا يكفي أن تكون هناك قوانين ولكن القضية تتعدى ذلك بشكل كبير لتنخرط في ضرورة تكوين المسؤولين على تنفيذ القانون, مذكرة بالاتفاقية التي تمت بين الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل التربية على حقوق الإنسان, إلا أن هذه الاتفاقية لا زالت لم تعرف ممراتها الى الواقع ، واعتبرت الرويسي أن المجهودات في هذا الاتجاه ظلت ضعيفة . مؤكدة أن المصادقة على البرتوكول تدعو الى البحث عن آلية وقائية تجسد في الزيارات الميدانية لأماكن الاعتقال والاحتجاز.ومناسبة للتفكير في إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب للانخراط في نشر الوعي في الحماية الإستباقية.
وقال محمد عبد الصادق عن فريق العدالة والتنمية أنه رغم ما يقال عن الحكومة في البطء التشريعي إلا أنها سرعت بالعديد من النصوص في مجال حقوق الإنسان، وأضاف « لقد أصبح لنا تخوف على المصلحة العليا للبلاد وهذا الزخم من البرتوكولات المعروضة على البرلمان للمصادقة هو سابقة تسائل الحكومة, هل لها آلية للتتبع والتأقلم مع هذه النصوص وهل المغرب في مستوى المساءلة الدولية, وهل هناك حرص تام على سيادة البلاد والمساس بها، وكلها علامات استفهام توضع فقط لإثارة الانتباه .»
ويهدف هذا البروتوكول، إلى «إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، ويلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمنع أعمال التعذيب وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم و الإحترام الكامل لما هو لهم من حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع الأطراف الوطنية وتعززها هيئات التنفيذ الدولية. وبموجب هذا البروتوكول تنشأ لجنة يطلق عليها اسم «اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب» كي «تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب. وتتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة, وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.