المنظومة التعليمية و اشكال التأمين

التزمنا بمناسبة الدخول الاجتماعي و السياسي 2017- 2018 بإثارة و تشريح مجموعة من الملفات التي تؤرق الرأي العام عموما و اسرة التربية و التكوين خصوصا و الاسر المغربية على وجه اخص و قد بدأنا بقضية " الماستر" ببعض مؤسسات التعليم العالي و ما يشوبها من خروقات ادارية و بيداغوجية و اخلاقية في بعض المؤسسات المعلومة و القليلة العدد لكن وقع الفعل يفضي الى التعميم و اتهام الجميع .

و اليوم نطرح ملف التامين المدرسي والعالي .

توطئة

يخضع التامين في المغرب لظهائر و قوانين و مراسيم و اتفاقيات و مذكرات و دوريات بدءا من سنة 1942 و مرورا ب 1947 و 1952 و 1963 و 2002 و 2007 و 2014 و غيرها و هو قطاع من القطاعات الخدماتية يهدف إلى حماية المواطنين و تعويضهم عن كل الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب الحوادث بحسب مقتضيات ما يتم التعاقد بشأنه بين المؤمن و المؤمن له أو المكتتب اما الدولة باعتبارها مشغلة و مؤمنة و اما الشركات الخاصة باعتبارها كذلك .

أما بخصوص قضية تامين ثلاثي المنظومة التلميذ / الطالب و الأستاذ و الإداري / المستخدم فنقول إن الآمر يعني ما يفوق 8 ملايين شخص هاته السنة موزعين على ما يقارب 14000 مؤسسة من اسلاك التربية و التكوين .

التامين و التربية الوطنية

كل بداية سنة دراسية يطلب من آباء و أولياء التلاميذ تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم فيتم أداء عن كل تلميذ على الأقل 85.00 درهما و تصل في بعض المؤسسات الى 180.00 درهما توزع غالبا كما يلي :

· رسوم التسجيل.

· الاشتراك و ضمان الخزانة.

· التامين المدرسي و الرياضي.

· الجمعية الرياضية المدرسية.

· واجب اقتناء الوثائق المدرسية.

· الأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية.

· واجب جمعية الآباء.

كما ان هناك تنظيمات موازية تم انشاؤها بمبادرات فردية و جماعية يعهد لها بمهام دورية او دائمة وجب التدقيق في مسارها ومهامها و حساباتها و انتظامية و دورية التام اجهزتها و نذكر على سبيل المثال الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية و التي تم تاسيسها سنة 1996 بموجب ظهير الحريات العامة و التي يراسها السيد الوزير نفسه . و الجمعية المغربية لدعم التمدرس و جمعيات مدرسة النجاح .

لن نخوض الآن في تفاصيل و واقع ما يجري في مجموعة من الرسومات التي ذكرنا فسنعود إليها في مناسبة أخرى إذ هناك مجموعة من المؤسسات تتوصل بهاته الواجبات المالية و لا توفر الخدمات المقابلة لها مما يجعل عدة مديريات و أكاديميات و مؤسسات و الوزارة حتى توفر ارصدة مالية بل و قد تكون تصرفها بدون وجه حق و من ثم للمواطن / المتتبع / المسؤول الحق في المعلومة .

أما بخصوص التامين فان مجموع موارده المالية السنوية تقدر ب 70 مليون درهما بمعدل 10.00 لكل تلميذ تم التعاقد بشأنه مع شركة وطنية خاصة للتامين بموجبه يفترض تامين كل التلاميذ حسب لوائح اسمية تقدم للمؤمن بداية كل سنة و الذي يسلم للمكتتب شواهد التامين في صوروثائق تدل على وجوده و

تبين الشروط العامة و الخاصة بين الطرفين تنفيذا لمقتضيات عقود التامين وهو الاتفاق المبرم بين الطرفين بهدف التامين على الحوادث والأخطار.

و من المفروض أن التامين المدرسي يهم كل تلميذ – سلم اسمه الى المؤمن – قلب المدرسة و بمحيطها و أثناء الرحلات و الخرجات و التظاهرات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و غيرها. اي انه يهم كل ما يقع للتلاميذ بل انه يهم كل الأفعال التي يتسبب فيها التلاميذ أنفسهم مؤدية إلى أضرار لدى الاغيار من أساتذة و إداريين و مفتشين و مستخدمين و كل زوار المؤسسة كما انه يهم الأضرار التي قد تصيب الأماكن و المنقولات من سيارات و غيرها بسبب أفعال التلاميذ بل انه يهم كل ما يمكن ان يسبب أضرارا للتلاميذ أنفسهم بسبب التسممات الغذائية .

النقل المدرسي و التأمين

من المفارقات التي تعيشها منظومتنا التربوية ان التعليم العمومي يؤمن على تلاميذه بما يقدر ب 12.00 درهما و هو المبلغ الذي يسلمه الأب / الولي للإدارة التربوية سنويا ( هذا هو المعدل إذ هناك من يؤدي 8.00 و 14.00 درهما ) في حين انه يتم أداء بين 500.00 درهما و 3000.00 درهما في التعليم الخصوصي واجبات التامين و الأمر يعني ما يقارب 800000 تلميذ من رياض الأطفال إلى الثانوي التاهيلي دون أن تظهر – دائما – قيمة هاته المبالغ حين يتعرض بعض التلاميذ إلى احداث مدرسية أو حوادث السير عبر النقل المدرسي الخصوصي أو حين وقوع أضرار للاغيار.

و هنا لا بد من التوضيح أن ثمة مغامرة و مخاطر يتعرض لها التلاميذ أربع مرات في اليوم و هم يركبون وسائل النقل المدرسية للتعليم الخصوصي و التعليم العمومي في بعض الأقاليم إذ غالبا لا يتم احترام مقتضيات التامين على سيارات و حافلات النقل و التي من بينها ان التامين يكون على عدد الركاب الخاص بوسيلة النقل و المبين غالبا في بطاقتها الرمادية و كذا وقت التصنيع و عليه فان نقل أي شخص زيادة يؤدي إلى إسقاط التامين على كل المخالفات أو الحوادث التي تقع علما أن المسؤولية المدنية تقع على السائق و رئيس المؤسسة .

طلبة التعليم العالي

ما يثير الانتباه بخصوص تامين طلاب مؤسسات التعليم العالي ما يلي

التعليم العالي بعد 60 سنة من التأسيس يبلغ هاته السنة او السنة المقبلة على اقصى تقدير المليون طالبا و اكثر و العدد الحالي موزع كما يلي

1/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المفتوح ما يقارب 810000

2/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المحدود ما يقارب 120000

3/ المؤسسات غير التابعة للجامعات ما يقارب 30000 طالبا .

4/ التعليم العالي الخاص و شبه الخاص 40000 طالبا .

يستفيد منهم من الخدمات الاجتماعية بين العام و الخاص و شبه الخاص اقل من 100000 طالبا إيواء و إطعاما .

الأطر التربوية و الإدارية و التأمين

يخضع الموظف و المستخدم بالمؤسسات التربوية سواء في التعليم العمومي او الخصوصي لمقتضيات ظهير1927 و 1943 و 1947 و 1958 و 1967. وكلها ظهائر تبعها إصدار قوانين و مراسيم و مذكرات و دوريات داخلية تؤطر عمليات حماية الموظف و المستخدم من المخاطر و الاحداث التي قد يتعرض لها اثناء قيامه بعمله . هذا و تعد قطاعات التشغيل و الوظيفة العمومية و البيئة و الصحة القطاعات الأكثر تدخلا في قضايا الصحة و الحماية في الشغل و يعد الموظفون و القطاعات المشغلة و النقابات من خلال اللجان الثنائية الشركاء الأساس في تدبير ملفات الموظفين و المستخدمين .

وبما ان الدولة تعتبر مؤمنا على كل الموظفين و تلزم كل المؤسسات المشغلة التامين إجباريا على كل المشتغلين لديها . وهو ما يترجمه مرسوم 1963 المتعلق بحوادث الشغل الذي يؤكد على الزامية التامين و يبين الحالات التي يجب فيها التعويض وهي الوفاة و العاهة المستديمة و الجروح و كذا التعويض عن العمل مدة الانقطاع و هو تامين إجباري و ليس اختياريا و يطبق حين حصول أي حادث إما قلب المؤسسة او حين يكون المعني في مهمة أو في الطريق المؤدي من سكناه إلى مقر عمله ذهابا و إيابا .

أما بعد إن واقع الحال يصدح بوقائع مؤلمة تسيء لمغرب القرن الواحد و العشرين و تناقض و تعاكس ما يريده جلالة الملك محمد السادس لأفراد آسرة التربية و التكوين و الذي أشار إليه في كل خطبه السامية منذ 1999 إلى اليوم .

فتامين التلاميذ غالبا ما يكون مصير المصاب منهم الإهمال و التسويف و المماطلة و المراوغة في تطبيق مقتضيات العقد المبرم إن اطلع عليه الأب / الولي . و مؤسساتنا المدرسية و الجامعية لا تتوفر على مقومات الإسعاف الأولي و لا على اتفاقات مع مؤسسات الخدمات الصحية و لا وسائل نقل و إسعاف لمواجهة ما يصيب التلاميذ و الطلاب من تسممات غذائية تحصل هنا و هناك .

و طلابنا و تلاميذتنا في الأقسام التحضيرية و المؤسسات الجامعية يعانون في صمت في الداخليات و الأحياء الجامعية و المطاعم و النقل المدرسي و الجامعي و الحياة الثقافية و الرياضية و الترفيهية و في المقابل نطالبهم بالتحصيل و الجودة و البحث العلمي .

و الأخطر من ذلك أن أكثر من نصف طلاب التعليم العالي غير مؤمنين أصلا كما هو الحال بالنسبة ل 90 في المائة من طلبة التعليم الجامعي ذات الاستقطاب المفتوح و لا يتوفرون على تامين خاص بهم رغم ما قد يصيبهم جراء اشتغالهم في المختبرات و الرحلات الميدانية و كذا الاصطدامات التي قد تقع هنا و هناك من مثل ما وقع بمراكش و فاس و القنيطرة و وجدة .

يجب ان نستحضر كذلك ان طلاب و تلاميذ و اساتذة و مخبريين وتقنيين في تخصصات العلوم و التكنولوجيا بكليات العلوم و المدارس العليا و الاقسام التحضيرية و الثانويات التاهيلية يتعرضون يوميا لأخطار المختبرات ذات المواد الكيميائية و الفزيائية و البيولوجية بما تحتوي عليه من مواد خطيرة من مثل الاحماض و المواد السامة و الحارقة و المشعة و المسببة للسرطان ناهيك عما يمكن ان يقع في بعض المختبرات من مخاطر الزجاج و الميكانيكا و الكهرباء و الغازات المضغوطة ...و نسجل هنا ان

مجموعة من مختبراتنا لا تتوفر على قواعد الامن و السلامة ولا على اجهزة الوقاية و الحماية ولا على حقائب الاسعافات الاولية ...

لقد عاشت مجموعة من مؤسساتنا التربوية عدة ماسي انتهت بإصابات بعض الطلاب و التلاميذ و الاساتذة و الاداريين بجروح و حروق وعاهات مستديمة بلغت في حالات قليلة الى الموت .

فان كانت بعض المؤسسات بدأت تشترط على طلاب الماستر و الدكتوراة اداء واجبات التامين بصفة فردية فإننا نسجل بألم و اسف عدم توفر الاستاذ و الموظف و المستخدم على تامين عن حوادث الشغل .

بعد كل هذا نوجه الى الحكومة الرسائل التالية على شكل أسئلة و اقتراحات متضمنة لمطالب استعجاليه حتى لا تقع كارثة و نتجنب نتائج المخاطر و الحوادث

1/ فتح ورش التامين في القطاعين العام و الخاص مع مراجعة الترسانة القانونية المنظمة له لتجاوز الثغرات المسجلة في الوضعيات الحالية و بما يلائم العصر مع تبسيط المساطر و الإجراءات المصاحبة لعمليات التامين و حماية المؤمنين .

2/ تعميم التامين على حوادث الشغل و اجباريته على كل مكونات ثلاثي المنظومة التلاميذ و الطلاب / و الاساتذة و المتعاقدون / و الاداريون و المستخدمون مع ضرورة ضمان التعويض عن الاخطار ( prime de risque ).

3/ تسليم كل مؤمن / الأب أو الولي/ او الطالب او الاستاذ او الاداري نسخة من وصل التامين و عقده.

4/ توفير متطلبات الإسعافات الأولية في كل المؤسسات من أدوية و اطر طبية مع ضرورة توفر كل جامعة على ممرض قار و طبيب زائر أسبوعيا .

5/ تامين المؤسسات التربوية و الإدارية في المناطق الجبلية والوعرة ضد البرد و العواصف و الأخطار المرتبطة بالمناطق الموجودة بها .

6/ اشتراط المكتتب على المؤمن تخصيص نسب مائوية سنويا لدعم الحياة المدرسية و الجامعية و اصلاح مؤسسات بعض المناطق تحتسب بالنظر إلى عدد الحوادث المدرسية و الجامعية .

7/ الإسراع بتطبيق مقتضيات الجهوية و اللامركزية و تمركز في موضوع تدبير عمليات التامين و ذلك بتكليف كل أكاديمية و جامعة بالموضوع .

8/ فتح تحقيق دقيق في كل عمليات استخلاص رسوم التسجيل و التي تقدر ب (150.00 مضروبة في 8.000.000 تلميذ و طالب بمبلغ ( 1.200.000000 ) بمختلف أنواعها في المؤسسات المدرسية و الجامعية و تعميق البحث في المبالغ المالية المستوفاة و طرق صرفها و تدبير مدخراتها ...

9/ البحث المعمق في مصير مشروع التغطية الصحية ل 250000 طالبا الذي طبلت له كثيرا الحكومة السابقة و لم تتمكن خلال 3 سنوات من تجاوز 22000 طالبا ?.

10/ فتح ملفات التنظيمات الموازية تدبيرا و تسييرا و مالية و انتظامية .

و نحن نثير هاته الملفات المؤرقة فإننا لا نتهم احدا و لكننا نعلن عبر ذلك انخراطنا اللامشروط في محاربة الفساد و المفسدين و الذين تسللوا الى جسم اسرة التربية و التكوين و تبذير الامكانات و الطاقات . اذ لا يمكن ان يتقدم مجتمعنا و يتطور و يبلغ مصاف الدول المتقدمة الا بالاهتمام و العناية بأسرة ثلاثي المنظومة . و من ثم وجب ايقاف كل هدر للطاقات و الموارد المادية و المالية اذ ليس لنا عجز في مالية التربية و التكوين بل العجز كل العجز في حكامة و شفافية تدبيرها. و لنا امثلة كثيرة على ذلك . اننا بدعوتنا هاته نريد ان يقع التمييز و الفصل بين من يخدم وطنه و من يخدم نفسه ويخذل وطنه. و هم قلة عددا لكن افاعيلهم تسيء لنا جميعا .