حق الصحة من حقوق الإنسان

في الصحة دون إغفال المعايير الدولية التي نصت لا يمكن الحديث عن تحقيق التمتع بالحق عليها الصكوك والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

لعل أبرز هذه المعايير الالتزام بأربعة محددات أساسية، وهي الوفرة والجودة والقرب و وبإغفال هذه المحددات لا يمكن الحديث عن الحق في الصحة، هذا الحق الذي يمكن ،والقبول.تجزيئه إلى الحق في التطبيب، والحق في التمريض، بالإضافة إلى الحق في الحماية والوقاية

في المغرب، وبالرجوع إلى تقارير وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير لحق في التمريض كأحد الحقوق الأساسية، مغيب لعدة أسباب، فهناك الحكومية ، يتضح أن ااعتبارات مهنية وقانونية مرتبطة بمهنة التمريض نفسها، واعتبارات بنيوية مرتبطة بالمنظومة الصحية المتهالكة، مما يؤثر سلبا على جودة ووفرة العلاجات التمريضية بالمغرب .لتصنيف العالمي من ناحية الحق في الصحةو يجعل المغرب دائما متخلفا وفي ذيل ا

في هذا الإطار يبدو لزاما علينا إعطاء نظرة شاملة حول واقع مهنة التمريض بالمغرب، وذلك بسرد الجوانب الايجابية والسلبية المرتبطة بممارسة المهنة. فأول نقطة تجب الإشارة إليها ن الكثافة المهنية داخل قطاع الصحة، م المائةفي 70هي أن فئة الممرضين تشكل أكثر من حددت عدد الممرضين في رقم لا 2013حيث أن آخر الإحصائيات لوزارة الصحة لسنة وهذا ،، وهو رقم بعيد جدا عن المعايير الإقليمية فما بالك بالمعايير الدولية 25000يتجاوز كان هذا 2007ففي سنة ازدياد،الرقم في انخفاض رغم أن الطلب على الخدمات الصحية في من الإنتاجية المهنية المائةفي 80، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفئة تقدم 27000الرقم يقارب داخل المنظومة الصحية.

لكن رغم الدور المحوري الذي تلعبه باعتبارها العمود الفقري لقطاع الصحة ، فإنها تعاني ومساهمتها في النهوض بالقطاع الصحي. مرد وديتهابالمقابل من مشاكل جمة تحد من وللإشارة فبعض الدول تعتبر الممرض كنزا لا يمكن الاستغناء عنه وتركز مجهوداتها على هذه الفئة باعتبارها مفتاحا لنجاح القطاع الصحي، مثل كندا وفرنسا وكوبا وبعض الدول القريبة اقتصاديا واجتماعيا من وضعية المغرب كتونس.

أما الحد من وفيات الأمهات والأطفال، فهو مرهون بالنهوض بمهنة القابلة ، وللعلم فمن ألف، مما يوضح الدور 300لات أنجزن ما يقارب ألف عملية ولادة، فالقاب 400أصل أكثر من .المحوري الذي تلعبه القابلات رغم الضغوطات المرتبطة بقلة الموارد البشرية

فمهنة التمريض في المغرب مشكلها بالأساس مشكل قانوني وظيفي، فالقانون الوحيد المؤطرلمزاولة مهنة التمريض يعود لفترة الاستعمار، وهو قانون اعتمد عليه بعد استقلال المغرب ، وهو نص متقادم ولا يساير تطور المهنة داخل المغرب 1960في إطار ظهير شريف لسنة وخارجه.

س ولحد الآن لم يأت لا قانون مكمل ولا قانون جديد يتمم أو يلغي القانون القديم ، رغم أن نف مرات في 10القانون قد تم تعديله أكثر من ، وكذلك جارتنافرنسا الجزائر عدلت قانون مزاولة التمريض السنة الماضية. فضلا عن عدم وجود إطار قانوني يحدد مهام ومسؤوليات كل مهنةفئة على حدة، مما يعرض عددا كبيرا من الممرضين والقابلات لمتابعات قضائية بفعل وجود .فراغ قانوني وغياب إطار يحدد الاختصاص

لغياب رقابة الوزارة أما في ما يخص الممارسة في القطاع الخاص، فالوضع يزداد مأساويةالوصية والسلطات المختصة لعمل فئة الممرضين داخل القطاع الخاص، وهذه المعضلة يمكن لمراقبة والحد أن تفسر كذلك بعدم وجود هيئة وطنية للممرضين والممرضات هدفها التأطير وا.للمتطفلين على المهنة والمحسوبين عليها لاقيةللأخمن الممارسات

البنيوي المرتبط بالمنظومة الصحية والتعليمية فيمكن إيضاحه من خلال نقطتين أما المشكلأساسيتين، النقطة الأولى تتمثل في غياب تكوين جامعي يتلاءم والتطور العلمي والتكنولوجي الذي تعرفه المجالات التمريضية والطبية، رغم وجود تجربة متعثرة انطلقت مع بداية الموسم . 2014/ 2013الدراسي

أما في ما يخص النقطة الثانية، فهي تتمثل في عدم إشراك الممرض في بلورة الاستراتجيات الصحية إما عن طريق غلق قنوات تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، رغم وجود كفاءات جامعية على أعلى مستوى، أو عن طريق تكريس فكرة أن الممرض مهني مستهلك للخدمات للخدمات، وإلى النظرة الضيقة لبعض مسيري القطاع المبنية على الفئوية وليس مهنيا منتجا.الضيقة وإجمالا يمكن القول إن الوضعية الحالية للممرض تؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المغربي، وبالتالي تحكم بالفشل على أية إستراتيجية وطنية لا تهدف لإشراك وطنية، وبدون ممرض لا إستراتيجيةر، باعتباره المآل التطبيقي لأي الممرض في اتخاذ القراوجود لمنظومة صحية فعالة، مما يحتم على جميع الفاعلين النقابيين والمهنيين ، التكتل والعمل في إطار تشاركي مع الوزارة الوصية من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة .التمريض من داخل مبدأ الحق في الصحة حتى يتسنى لنا الحديث عن الحق في