ضرب الممرضون موعدا لهم يوم الأربعاء الفارط أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للاحتجاج والتعبير عن سخط استمر لخمس سنوات دون أن تقوم وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة بأي خطوة عملية لتنفيذ التزام حكومي موقّع عليه، من أجل تنفيذ مضامين محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، وظلت تمارس التسويف ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ليتأكد بأننا أمام مؤسسات لاتحترم التزاماتها وتعهدات المسؤولين السابقين التي تظل مجرد حبر على ورق، بعد أن تكرّر سيناريو الاطباء الداخليين والمقيمين الذين هم بدورهم ظلوا وعلى مدى 8 سنوات يطالبون بتفعيل التزامات سابقة وقّعتها معهم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، ويتكرّر السيناريو مرة أخرى مع الممرضين؟ ممرضون يعانون الأمرّين، يطالبون بالمعادلة العلمية والإدارية، وبتحسين ظروف الاشتغال، حتى تكون خدماتهم في مستوى انتظارات المواطنين، على اعتبار أن الممرضات والممرضين بداخل المراكز الاستشفائية الجامعية هم من يقومون فعليا بتقديم غالبية الخدمات العلاجية، ويتكلفون بمهام حفظ الصحة العمومية، ويخضعون لأنشطة التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ويقومون بأعمال البحث والخبرة والابتكار في مجال علوم التمريض، في أكثر من عشرين تخصصا، منها القبالة، والصحة النفسية، والتخدير والإنعاش، المستعجلات، صحة الشيخوخة، والترويض، والتغذية...، علما بأن كثافة الأطر التمريضية تقدر فقط بما بين 0.89 و0.97، أي أقلّ من ممرض واحد لكل 1000 نسمة، وعددهم هو في تناقص سنويا بفعل التقاعد والتوقف عن العمل وغيرها من العوامل، مقابل رقم ضعيف للملتحقين الذين لايسدّون حتى باب تعويض المغادرين، فبالأحرى ملء الفراغ المهول في عدد الأطر التمريضية، وهي الإشكاليات المتعددة التداعيات التي يتم وبكل أسف التعامل معها بنوع من التجاهل واللامبالاة! عدد الممرضين في المغرب هو اليوم بمعدل 8 ممرضين لكل 10 آلاف مواطن، إذ لايتجاوز عدد الممرضات والممرضين في كل التخصصات 29 ألف ممرض، علما بأن هذا الرقم لم يرتفع منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا إلا بحوالي 3 آلاف، أخذا بعين الاعتبار أنه في تلك الفترة لم يكن عدد المستشفيات يتجاوز 82 مستشفى بينما اليوم نتحدث عن حوالي 150 مستشفى، وعن الزيادة في أعداد المراكز الصحية بحوالي الثلث، بالإضافة إلى ارتفاع في أعداد المواطنين، وتطور أمد الحياة وأعداد المسنين، فضلا عن ظهور أمراض جديدة، مع مايعنيه ذلك من اختلاف نوعية الطلب على الخدمات التمريضية، في وقت انخفض حضور الممرضين بالمراكز الصحية من 10 ممرضين خلال سنوات خلت إلى مابين 2 و 3 ممرضين يمكن لأي كان معاينتهم بالعين المجردة؟ خصاص في الممرضات والممرضين تقدره وزارة الصحة بما بين 9 و 15 ألف ممرض، لكن عددا من المهنيين لايستوعبون الكيفية التي تم بها إحصاء هذا الرقم حتى يتم حصر الخصاص فيه، مادامت المعطيات التي تخص هيئة التمريض في دول الجوار تفوقنا في هذا المجال، إذ نجد أنه في تونس يصل العدد إلى 30 ممرضا لكل 10 آلاف مواطن ، وفي الأردن يرتفع إلى 32، في حين في فرنسا يصل إلى 85 ممرضا، فإذا ما أردنا أن نحتذي بالنموذج التونسي القريب منا، باعتبارها دولة مجاورة ونتوفر على تقارب في العديد من المعطيات، فإن وزارة الصحة مطالبة بأن تتوفر على ما بين 62 و 64 ألف ممرض استفادوا من التمدرس والتكوين، والحال أنه في المغرب يغادر سنويا وزارة الصحة صوب التقاعد حوالي ألف ممرض وممرضة، بينما لايتجاوز عدد الخريجين 1600 إلى 2000 ممرض لايوظفون بأكملهم ،لأنهم يجدون أمامهم مناصب مالية محددة وموزعة ما بين جميع الفئات من أطباء، ممرضين، إداريين، وبالتالي لا يتم تعويض حتى أولئك الذين يتقاعدون! إن قطاع الصحة هو قطاع حيوي، تعلّق عليه انتظارات عديدة لفئات عريضة من المغاربة، خاصة الذين يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج أو يكون مستعصيا، في الوقت الذي لايتجاوز عدد العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية 50 ألف مهني في مختلف الفئات، علما بأن المغرب هو مصنّف من بين 57 دولة تعاني من نقص حادّ في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، وهو ما يستدعي من الوزارة الوصية ومعها الحكومة، التعامل مع هذا القطاع بجدية أكبر ومنحه المكانة التي يستحقها على مستوى الميزانيات المرصودة، وتمكين المواطن البسيط من العلاج المتكامل، وتزويد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية وتوفير مناخ العمل الصحي لها، ماديا ومعنويا، عوض أن تتجاهل مطالب المهنيين، أطباء وممرضين، ومن خلالهم مرضى يئنون في المستشفيات في انتظار العلاج، الذي يتعذر، مادام المهنيون هم في وضعية احتجاج ! حمزة ابراهيمي، ممرض، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية « ف د ش» القانون الذي انتظره الجميع بعد 55 سنة من الفراغ، لايزال «معتقلا» وزارة الصحة تعتمد «التقشف» في تدبير ملف الممرضين وتتنصل من التزاماتها معهم p كيف هو وضع مهنة التمريض اليوم من الناحية القانونية؟ n كما تتبعتم وواكبتم ذلك، فقد استبشر الجسم التمريضي خيرا شهر أبريل المنصرم بمصادقة الحكومة خلال المجلس الحكومي على مشروع قانون 13. 43 بتغيير وتتميم ظهير شريف يعود إلى سنة 1960، يضبط حمل صفة ممرض وممارسة التمريض، إذ فصل القانون لأول مرة بين مفهومين أساسيين هما ممرض وتقني في الصحة، وحدّد بشكل متكامل نوعا ما، شروط مزاولة وممارسة المهن التمريضية ال 21 ، خصوصا بالقطاع الخاص، وأفرد جزءا هاما منه للعقبات الزجرية للمخالفين. خطوة استصدار قانون بعد 55 سنة من الفراغ، اعتبرها الجميع بشرى خير للرقي بالمنظومة التمريضية ووضعية الممرض، سيما وأن القانون المصادق عليه كلّف السلطة الحكومية المشرفة على قطاع الصحة أي وزارة الصحة، بإصدار مراسيم تطبيقية تهمّ المهام المفصلة المنوطة بكل تخصص على حدة، مع تحديد الكفاءات المرتبطة بكل منها. لكن اليوم ومع مرور تقريبا سنة، مازالت دار لقمان على حالها، إذ جف الحبر والمداد على الورق الذي خطّ عليه القانون دون أن يجد الطريق، أو أن تكلف الجهات الوصية نفسها عناء نشر القانون 43. 13 بالجريدة الرسمية، بمعنى أنه ظل حبيس جدران الوزارة دون أن يأخذ قوة القانون والفعلية القانونية بحكم أنه لم يصدر بالجريدة الرسمية. أما المراسيم التطبيقية فالعلم لله متى سيتم الإفراج عنها و لا نعلم حتى هل شرعت الوزارة في إعدادها أم ننتظر أن تنفجر أزمة أخرى بالقطاع حتى نسمع عن تفعيل القانون من جديد، مما يطرح سؤالا معقولا حول الغرض من المصادقة على هذا القانون وهل كان مجرد فرقعة سياسية، مما يضع الحكومة تحت مجهر المساءلة حول مدى جديتها وحسن نيتها في الرقي بوضعية الممرض بالمغرب؟ وضع ترتب عنه نوع من الضبابية وعدم الثقة في الوضعية القانونية لمزاولة مهن التمريض، فالجسم التمريضي ينطبق عليه المثل الشعبي المتطرق لرغبة الغراب في تعلم طير/سير الحمام، لكنه مع الوقت لم يفلح في تعلمها ولم يحافظ على طريقته، وكذلك هو الممرض اليوم، الذي لم يعد يعلم هل لايزال مؤطرا بقانون 1960 أم 2015 ؟! p ما هي أبرز المشاكل التي تطالبون وزارة الصحة بحلّها؟ n أظن أن قراء جريدة الاتحاد الاشتراكي الأعزاء، وخاصة متتبعي الملف الطبي الذي تشرفون عليه، قد طوروا نظرة عامة من خلال المواكبة المستمرة لهذا المنبر ، حول المشاكل التي يتكبّدها ويعاني منها الممرض والتي يزاول في ظلها عمله، إذ أن الوضعية المهنية تزداد يوما بعد آخر سوءا وتدهورا، وهو مايمكن للجميع أن يتحقق منه عبر زيارته لأقرب مؤسسة صحية بحيه. وضعية تعرف نقصا حادّا ومستمرا ومتراكما في الأطر التمريضية في جميع أنحاء المغرب، وفي جميع التخصصات، إذ لا يعوض الممرض المتقاعد أو المتوقف عن العمل لأسباب صحية أو المتوفي، حيث تشير الأرقام التقريبية إلى أن الممرضين المتوقفين عن العمل لسبب من الأسباب يبلغ عددهم 2000 ممرض وممرضة، بينما حركة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة في فئة الممرضين لا تتعدى سنويا ما بين 1200 إلى 1400 منصب مالي خاص بالممرضين على أكثر تقدير، دون إغفال الهرم العمري للشغيلة التمريضية الذي هو في ارتفاع، إذ أن أكثر من 50% من الأطر التمريضية الممارسة حاليا تجاوزت 50 سنة، مما يطرح سؤالا مستعجلا وفرضية سوداوية حول مستقبل ممارسة التمريض التي تعتمد بالأساس على الإطار البشري وتوليه لمهام تكون في بعض الأحيان تعتمد على القوة البدنية والجلد. مع استحضار معطى آخر يتمثل في كون نسبة الإحالة على التقاعد في فئة الممرضين ستعرف ارتفاعا كبيرا ابتداء من العشرية الثانية من القرن الواحد و العشرين، بمعنى أن عدد الخصاص في فئة الممرضين الذي تقدره الوزارة حاليا ب 15000 ممرض، يمكن أن يتضاعف بكثير في غضون السنوات القليلة القادمة إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن. ومن سوء المفارقة أيضا أن حوالي 5000 ممرض و ممرضة من خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، يمثلون أفواج 2012 و 2013 و 2014 و هم حاليا معطلون بسبب غياب سياسة توظيف واضحة (تغييب العديد من التخصصات من اجتياز مباريات التوظيف) ومتواترة بمناصب مالية كافية. هذا الفراغ والضعف في توفير الممرضين بالأعداد الكافية، ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة خصوصا بالمستشفيات العمومية ، إذ أن هناك مستشفيات تضطر إلى إغلاق أحد الأقسام أو تجميع مصلحتين في واحدة بسبب عدم تواجد العدد الكافي من الممرضين، وهناك مستشفيات تستعين بخدمات الخريجين و المتدربين لسدّ طلبها وتأمين استمرارية المرفق العام وخدماته، وذلك في نكران تام لجودة الخدمات و الضوابط القانونية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن بكل سهولة أن يلاحظ المتتبعون كيف أن ممرضا/ممرضة يشرف على مصلحة مكونة من 60 سريرا على الأقل طيلة مداومة ليلية يبلغ عدد ساعاتها 12 ساعة من العمل، وذلك بشكل فردي... ففي ظل هذه الوضعية المتّشحة بالسواد، يكابد ويعاني الممرض الأمرّين لتأمين المطلوب منه وتجويد الخدمات التمريضية المنوطة به قدر المستطاع ، إذ يقبع المغرب عمليا في المراتب المتدنية عربيا من حيث الكثافة التمريضية بحكم أن عدد الممرضين لكل مواطن لا تتجاوز 0.08 في المئة ممرض لكل 10 آلاف مواطن، وهو عدد جد قليل مقارنة بالدول المجاورة، ويبتعد عن المعدل الذي تتحدث عنه منظمة الصحة العالمية المتمثل في 2.5 في المئة، في ظل تنامي الطلب على الخدمات التمريضية. إن ضغط العمل وتكاثر الطلب على الخدمات الصحية، خصوصا مع تفعيل نظام الراميد، وتعرض الممرض لانتهاكات في كرامته، تتمثل في تعدد الاعتداءات الجسدية واللفظية، وكذا ارتفاع ساعات العمل وغياب أي تحفيز على أدواره أو تشجيع مادي أو معنوي، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية الصحية و الأجهزة البيوطبية التي يشتغل عليها الممرض، وكذا النقص في أدوات العمل والمستلزمات التمريضية و عدم توفرها تارة وغيابها تارة أخرى، كلها عوامل جد سلبية تؤثر على الممرض ووضعيته المهنية و المنظومة الصحية ككل، وهو ما وجب على وزارة الصحة تداركه و تجاوزه. p مشاكل قطاع التمريض، هل هي مقتصرة على وزارة الصحة أم تشمل قطاعات وزارية أخرى؟ n يجب أن أؤكد ومن خلال سؤالكم الوجيه، أن الممرضين دائما يصطدمون بعدة عراقيل إدارية و مساطر معقدة، تصبّ أغلب الأحيان في رفض طلباتهم من أجل استكمال الدراسة الجامعية بإحدى الكليات. فبعد ثلاث سنوات من الدراسة والتحصيل وبالرغم من كون دبلوم الممرض المغربي خريج معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا، التي عوضت حاليا بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، معترف به في العديد من الجامعات الأوربية شريطة استكمال بعض الوحدات الناقصة ، غير أنه في المغرب بلدنا لا تساوي شهادة الدراسات التمريضية حتى شهادة الأسدس الرابع، فأغلب طلبات متابعة الدراسة تقابل بالرفض من الجامعات وتتم عرقلة تسجيل الممرضين نظرا لكون دبلومهم غير مدرج ضمن الشهادات الجامعية. لهذا الغرض عقدت وزارة الصحة اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي في فبراير المنصرم، قصد استحداث لجان مشتركة بين معاهد التكوين والجامعات، بغرض إيجاد سبل استكمال الممرضين للتكوين في إطار النظام الجديد "ال ام دي" الذي شرع فيه ابتداء من 2013 ، إلا أن نتائج عمل هذه اللجان لم تظهر بعد، ولم يعلن عن أفق وكيفية استكمال الممرضين لمسارهم الأكاديمي وحقهم في التعليم كباقي أبناء الشعب، الشيء الذي يؤثر سلبا على شريحة كبيرة من فئة الممرضين. وينضاف إلى ما سبق، العراقيل المطروحة أمام الممرضين والممرضات الحاصلين على شواهد جامعية والراغبين في الترقية داخل الإطار، إذ يصطدم مطلبهم بجدار إنهاء العمل بالترقية بالشواهد في القطاع الصحة، علما بأن أطر التدريس على سبيل المثال، كانت تستفيد استثناء ، لوقت جد قريب، من الترقية و تسوية الوضعية الإدارية باعتبار الشهادات الجامعية، مما يضطر عددا مهما من هذه الفئة التمريضية لتقديم استقالتها من أسلاك وزارة الصحة سنويا استشرافا لمهنة أخرى بقطاع آخر، وهو ما يضيع على القطاع أطرا تمريضية ماهرة ومؤهلة ذات خبرة وتجربة، القطاع في أمسّ الحاجة إليها، وذلك بسبب تعنت الجهاز الوصي ووزارة الوظيفة العمومية وتحديت القطاعات في تسوية وضعيتهم أسوة بإخوانهم في باقي القطاعات. وعلى مستوى التكوين، فقد تم اعتماد نظام التكوين الجامعي الإجازة، ماستر، دكتوراه ، ابتداء من الدخول الجامعي 2013 ، إلا أن هذه التجربة لاتزال في مرحلة البداية، إذ أن الفوج الأول لايزال قيد التكوين لم يستكمل وحداته بعد، بينما الملاحظات المستقاة فتتمثل أساسا في تقليص ساعات الدراسة النظرية في بعض مواد العلوم التمريضية المهمة وذلك على حساب إضافة عدد من المواد التي يفرضها النظام الجامعي "ال ام دي"، وكذا تقليص الغلاف الزمني المخصص للتداريب الميدانية، إذ كان سابقا تعطى لها أولوية كبرى ...، وغيرها من الملاحظات، كما يجب التأكيد على النقطة المرتبطة بمحنة الأساتذة الدائمين بالمعاهد ومعركتهم النضالية من أجل الاعتراف بأدوارهم في أفق إقرار نظام إداري خاص بالأساتذة الدائمين بمعاهد تكوين الممرضين، وعدم الاكتفاء باحتسابهم مجرد ممرضين مكلفين بمهام التدريس. أما الجيل السابق من خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا فلاتزال معركتهم النضالية مفتوحة من أجل المعادلة الإدارية والعلمية. p أمام هذه الإشكالات، كيف تتفاعل هذه الفئة من مهنيي الصحة؟ n إن قطاع الصحة بالمغرب أضحى بمثابة البركان الثائر مند مجيء هذه الحكومة إلى اليوم، إذ أن درجة الاحتقان والسخط والتذمر في صفوف نساء ورجال الصحة بكل فئاتهم تزداد يوما بعد آخر دون أن تجد مطالبهم العادلة والمشروعة آذانا صاغية، وهو ما دفع إلى تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية من بينها الوقفة التي نظمها الخريجون المعطلون يوم 25 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالرباط، من أجل المطالبة بالحق في التشغيل وتوفير المناصب المالية الكافية لحوالي 5 آلاف ممرض وممرضة عاطلين، قطاع الصحة في أمس الحاجة إليهم، كما جاءت الوقفة كذلك كتعبير من الخريجين عن رفضهم الكلي لمنطق الخدمة الوطنية الصحية خارج منطلق التوظيف. وتشهد الساحة التمريضية كذلك غليانا منقطع النظير لم نشهد له مثيلا منذ 2011 ، بسبب تعنت و تلكؤ بل و رفض الوزارة الوصية بحجج واهية، الوفاء بالتزاماتها التي كانت موضوع محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي وقع بين الحكومة السابقة وعلى رأسها وزارة الصحة وأربع نقابات وطنية الأكثر تمثيلية بالقطاع، إذ وبعد انقضاء أزيد من 4 سنوات على توقيعه مازالت أغلب بنوده حبرا على ورق تتخبط بين سندان سياسة الهروب إلى الأمام ومطرقة فكر المشجب، لكن ومن هذا المنبر، ننبه إلى أن صبر الممرض قد نفد ولم يعد ممكنا تحمل سياسة المماطلة، خصوصا أن المطالب هي جد أساسية ومحورية، تتمثل في الرقي بوضعية الممرض الاجتماعية والمادية والمهنية، المتمثلة أساسا في مكافأة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بشقيه الطور الأول والطور الثاني بالشهادة الجامعية المناسبة (المعادلة العلمية)، و الترقية في الدرجة والسلم الخاص بالممرضين والممرضات المرتبين في السلالم 9 و 10 إلى 11 و من 11 إلى خارج السلم على التوالي (المعادلة الإدارية ) مع إضافة درجة خارج السلم، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والتسريع بصرف المستحقات عن المسؤولية، وإحداث تعويضات المشاركة في التظاهرات، والرفع من قيمة التعويض على الحراسة والإلزامية وكذا التعويضات التحفيزية والتشجيعية على الأداء والمردودية، وصرف مستحقات المسؤولية و كذا التسريع في تفعيل مؤسسة الحسن الثاني للرقي بالوضعية الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة و أجرأة خدماتها، بالإضافة إلى توحيد نظام المعاشات بالمراكز الاستشفائية الجامعية مع نظام الصندوق المغربي للتقاعد. أم كلثوم عزيزي، الكاتبة العامة لجمعية خريجي وطلبة السلك الثاني لمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالجهة الشرقية المعادلة .. المعركة «الجديدة» للممرضين p بداية، لماذا جمعية لخريجي معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وما هي دوافعها وطبيعة مهامها؟ n تأسست قانونيا «جمعية خريجي وطلبة السلك الثاني لمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالجهة الشرقية» في 07 يناير 2014، وباشرت منذ ذاك مجموعة من الأنشطة العلمية، الثقافية، الرياضية، الاجتماعية والفنية، التي تركزت فلسفتها على المساهمة في التغيير المنشود دائما وأبدا داخل العائلة التمريضية من خلال، أولا الإلمام والتفقه في تاريخنا التمريضي وفي طبيعة تنظيم مهنتنا الأخلاقي، القانوني والإداري، وثانيا تشجيع النزعة الإبداعية عند الممرض، خاصة على مستوى منبع الكينونة التمريضية أي معاهد التكوين، وذلك بزرع فلسفة الحوار والنقاش المعقلن بغية إفراز قوة اقتراحية متميزة «تدعم وتُكمل قوتنا الاحتجاجية» كفيلة بإبداع الحلول المنطقية والشافية لهموم واختلالات العائلة التمريضية ومن خلالها خدمة المنظومة الصحية الوطنية. لقد جاءت جمعيتنا في خضم هذا الحراك التمريضي المستمر، والذي توالى على تأطيره ممرضون من مختلف مناطق البلاد، مزاولون وطلبة المعاهد بسلكيها الأول والثاني. حراك ما لبث أن لاقى، و لو عسرا، استجابات إن لم نقل ردود أفعال من طرف وزارة الصحة، إذ أن الملاحظ من مجمل النتائج المحصل عليها في مختلف المحطات، أن الوزارة تتعمد في كل مرة اللجوء إلى النظام الأساسي فتعيث بمشرطها عبثا في الجسم التمريضي المشوه خلقيا. p هل من قراءة يمكنكم تقديمها حول القانون الأساسي لهيئة الممرضين بالمغرب؟ n لقد حصل الممرض المغربي على أول نظام أساسي له سنة 1993، كانت أهم مميزاته، غياب التعريف الصريح لمهن التمريض، ذكر مصطلح هيئة الممرضين مع العلم أنها غير مؤسسة على أرض الواقع، ضمّ المساعدين الطبيين إلى الجسم التمريضي، تكوين الجسم التمريضي من الأطر التالية «ممرض مساعد، ممرض مجاز من الدولة،مساعد طبي»، تحديد ووضع المهام التمريضية تحت المسؤولية و المراقبة الطبية، ولوج منصب الممرض بالوظيفة العمومية يتم بالحصول على الشهادة «Sur titre»، إمكانية اجتياز مباريات الترقي بعد 2 سنوات من المزاولة الفعلية، إمكانية ولوج إطار المساعدين الطبيين من طرف الممرضين من الدرجة الاولى بعد الحصول على إحدى شهادات معهد الإدارة الصحية، إضافة إلى وضع إطاري مساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة في طور الانقراض، وكذا تغيير إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة المتخصصين إلى ممرضين مجازين من الدولة. وفي سنة 2007، لجأت وزارة الصحة إلى إصدار نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة: مرسوم 2.06.620 صادر في 24 ربيع الأول 1428 « 13 أبريل 2007» ج ر عدد 5524، بعد القانون الأساسي المشترك بين الممرضين والمساعدين الطبيين لسنة 1993، تحت إلحاح المطالب المتكررة للنقابات بإصلاح النظام المذكور، فعملت على سنّ شرط المباراة للإدماج في سلك الوظيفة العمومية تماشيا مع تعديل قانون الوظيفة العمومية وضدا عن كون معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، اجتياز مباريات الترقية بعد 6 سنوات من المزاولة الفعلية بدل 4 سنوات في النظام الأساسي القديم «1993»، تكوين الجسم التمريضي من ممرضين مساعدين وممرضين مجازين من الدولة، تحويل الأطر التمريضية بعد اجتياز دراسات الإدارة الصحية من إطار المساعد الطبي إلى إطار المتصرفين، وعدم تحديد مهام خريجي السلك الثاني»حراس و أساتذة»، فضلا عن جملة من الملاحظات الأخرى. p من المطالب الملحّة النقطة المتعلقة بالمعادلة فما المقصود بها؟ n بكل تأكيد من المطالب الراهنة للممرضين والتي أكد الكثير منهم على إلزامية تحقيقها في أقرب وقت والنضال من أجلها بكل الطرق المشروعة، ملف ما يطلق عليه بالمعادلة العلمية والإدارية لخريجي معاهد تكوين الممرضين في نظام التكوين السابق المتبع في معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا، والمقصود هنا بالمعادلتين: معادلة دبلوم ممرض بسلكيه الأول والثاني بالشهادة الجامعية المعادلة والمماثلة مع الأسدس الجامعي الملائم، وذلك نظرا لأن تكوين الممرضين يخضع في كل مناحيه لنفس النظام بالجامعة، حيث التكوين يستمر لمدة ثلاث سنوات كما هو الحال بالجامعة، والدروس النظرية تتعدى 2900 ساعة سنويا، وأغلب المواد المدرسة كانت تمتحن ضمن نطاق الوحدات، بالإضافة إلى توفر شرط اجتياز امتحانات موحدة في كل دورة عند نهاية السنة، وكذا امتحان التخرج، بالإضافة إلى إنجاز البحث والتداريب الدائمة، وهي أمور تطابق ما هو معمول به بالجامعة، لكن الممرضين بالمغرب وعلى نقيض ما هو معمول به في العالم أجمع ، محرومون من معادلة دبلومهم بالشهادة الجامعية وهو ما يعد إجحافا في حقهم وهضما لحق من حقوقهم. أما في ما يخص الشق الثاني من المعادلة، أي المعادلة الإدارية القاضية بترقية جميع الممرضين المزاولين وإعادة ترتيبهم في السلم الوظيفي ابتداء من السلم 10 مع إضافة درجة خارج السلم، فللأسف الشديد لا يزال الممرض من أطر الوظيفة العمومية الذي يبتدئ مساره الوظيفي مرتبا في السلم 9 و ذلك رغم الأدوار التاريخية و مكانته المتميزة في المنظومة الصحية و التي يشهد له بها الجميع ومدى تضحياته في سبيل صحة المواطن، في ظل ظروف جدّ عصيبة وإشكالات بالجملة، علما بأن الممرضين بالمغرب هم من بين أقل كتلة الأجور، ومرتبهم لا يتماشى مع المكانة و الأدوار وما يقومون به من مهام شاقة وجد مضنية. لذا فإن إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية والاهتمام أكثر بالحالة المادية للممرضين يعد أمرا ملحا، إذ لا يعقل ولا يتقبل أن يكون الممرضون على حافة الفقر وتكتفي الوزارة بالكلام المعسول و الوعود الرنانة. ومن هنا يتضح جليّا مدى إلحاحية وأهمية مطلب المعادلة العلمية والإدارية الذي كان ومازال مطلبا للشارع التمريضي منذ 5 سنوات دون أن يتحقق، و ذلك بالرغم من وجود محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة والنقابات القطاعية في 5 يوليوز 2011 التي تعهدت بالوفاء والالتزام، لكن الحكومة الحالية وكذا الوزارة جمّدت الحوار وأوقفت تنفيذ المحضر، و للأسف فإن المناورة وسياسة الهروب إلى الأمام هي سيدة الموقف، رغم تقدمها في فبراير 2013 بمشروع المعادلة الإدارية للنقابات لإبداء الرأي و رغم التصريح المؤكد لقوة مطلب المعادلة العلمية، فهي تحاجج دائما بكون القرار هو مشترك بين قطاعات عدة، مما زاد من حدة الاحتقان والسخط في أوساط الممرضين والممرضات، وأضحى معه القطاع برمته قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، وما الوقفة الاحتجاجية العفوية للممرضين أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء الأخير 11 نونبر، لدليل على تفاقم الأوضاع واحتدام السخط والتذمر في صفوف الممرض المغربي. رسالتهم إلى وزارة الصحة أكدت فقدان 840 ممرضا في ثلاث سنوات دون تعويض المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى 5 آلاف منصب وجّهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، رسالة إلى وزير الصحة، البروفسور الحسين الوردي، شخّصت من خلالها واقع الموارد البشرية في مجال التمريض، والتي شدّدت من خلالها على ضرورة التصدي للنقص الحاد في الأطر وذلك بتوظيف الممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين. وأكّدت رسالة الجمعية أن منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من ضمن 57 بلدا تعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، إذ أن كثافة الأطر التمريضية تقدر ما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة، مبرزة على أنه في سنة 2011، كان عدد الممرضين في المغرب هو 26494 فتقلّص إلى 25036 ممرضا سنة 2014، مما يدلّ على أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل هو في تناقص، إذ تراجع الرقم ب 840 ممرضا في ثلاث سنوات فقط. الجمعية التي يرأسها حبيب كروم، عادت إلى استراتيجية وزارة الصحة التي تضمنت تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول سنة 2016، في الوقت الذي لاتخصص الحكومة المغربية سنويا إلا حوالي 2000 منصب مالي لقطاع الصحة منذ سنة 2009 ، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض، مشددة على أنه ومن خلال المعطيات السابقة، يتبين أن المغرب هو تحت العتبة الحرجة الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية، بل إن إيقاع التوظيف لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد؟ مشكل العجز الحاد في أطر التمريض، إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى خصوصا، أوضحت ذات الجمعية أنه يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني، ومنها تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك الإرهاق وعبء العمل للأطر التمريضية العاملة، مضيفة أن مواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة، «راميد»خصوصا، و الإصلاح الصحي بشكل عام، كل هذا، يتطلب أولا حلّ المشكل الكمي في الأطر التمريضية، موصية في هذا الصدد، بالاستثمار في الموارد البشرية التمريضية باعتبارها موردا حيويا لكل برنامج إصلاح، مؤكدة على أن تعبئة أطر التمريض هي شرط لازم لتشغيل المنظومة الصحية، وذلك بدءا بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى5000 منصب شغل في ميزانية 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم، مضيفة في هذا الإطار، أن هذه الفئة هي مستعدة بممرضاتها وممرضيها، لقضاء سنتين من العمل بالمناطق النائية بعد توظيفهم الكامل.
