انضمام المغرب الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يعزز ارتقاءه إلى نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة (وزير)

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أهمية انضمام المغرب الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بما يمكن من الارتقاء إلى نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا الأخير استمع إلى عرض تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، حول "مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة"، تطرق فيه إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تأسست على هامش الدورة 66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بتاريخ 20 شتنبر 2011.
وأوضح الوزير المنتدب أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
وشدد السيد بنعبد القادر على أهمية انضمام المغرب إلى هذه المبادرة، والتي تتجسد في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.
كما استعرض الوزير مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2018-2019، المكونة من 19 التزاما، والتي تهم عدة مجالات: النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، ومشاركة المواطنين، والولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، والبيئة والتنمية المستدامة وكذا التواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.
وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بعد ذلك تقريرا حول مشاركة المملكة المغربية في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا ما بين 6 و 10 نونبر 2017، ذكر فيه ان هذا المؤتمر تميز باعتماد مقرر تقدم به الوفد المغربي، وتناول آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد، وهو المقرر الذي نال دعم أكثر من 170 دولة، خصوصا المجموعة الإفريقية ومجموعة 77 والصين والاتحاد الأوربي، وهو ما يعكس أهمية إعلان مراكش الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا في مكافحة الفساد، ويعكس الجهود التي تبذلها المملكة على مستوى منتظم الأمم المتحدة، ويؤكد على انخراط البلاد الدائم والفعلي في الدينامية الدولية لمحاربة هذه الظاهرة في سياق التفاعل الإيجابي مع المفاهيم الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.