المغرب مؤهل للانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة

حسب تقييم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شبكة من 64 بلدا ملتزما بالشفافية والانفتاح وربط المسؤولية بالمحاسبة

أعلنت المنظمة أن المغرب بصدد استيفاء معايير الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي شبكة تضم 64 بلدا ملتزما بالشفافية والانفتاح وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع المواطن في صلب سياساته العمومية.
وكانت المنظمة ذكرت، في أبريل الماضي، أن المغرب حصل على 11 نقطة، وعليه الحصول على نقطة أخرى ليصبح مؤهلا للانضمام. ويتوجب على البلدان المرشحة للانضمام لهذه المبادرة أن تستوفي 12 نقطة من أصل 16 نقطة، التي تمليها المعايير الدنيا الواجب توفرها.
وأبرزت المنظمة، خلال اجتماع لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة، الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن انضمام المغرب لهذه المبادرة يتطلب استيفاء شروط عدة، منها سهولة الولوج إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والتصريح ونشر ممتلكات المنتخبين والموظفين السامين، وإشراك المواطنين، موضحة أن انضمام المغرب لهذه المبادرة سيشكل دعما لجهوده المبذولة في مجال الديمقراطية التشاركية، ودعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية والانفتاح.
وتشكل المصادقة على القانون التنظيمي للحصول على المعلومة أهم نقطة مستعجلة يجب على المغرب استيفائها من أجل الانضمام إلى هذه المبادرة، حسب أعضاء المنظمة، مشددين على أن تشكيل المغرب للجنة الإشراف للحكومة المنفتحة يؤكد رغبته في استيفاء شروط الانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة.
وتعد الشراكة من أجل حكومة منفتحة مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة معالبرازيل في شتنبر 2011 على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا 67 بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. كما تقوم المبادرة على دعم الحكامة الجيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وكذا المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.
وبعد أن أشاد أعضاء المنظمة بمصادقة المغرب على دستور يعزز دور رئيس الحكومة والبرلمان، وبإنشاء إطار مؤسساتي متطور للغاية ومؤسسات مستقلة، أكدوا أن المغرب يمكن أن يصبح عضوا كامل العضوية في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة بمجرد مصادقة البرلمان على قانون الولوج إلى المعلومة.
وأوضحوا أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعمل بشكل مكثف مع المغرب والحكومة والمجتمع المدني بما يؤهل المغرب للانضمام إلى المبادرة، مضيفين أن الالتزام بهذه الشراكة يتمثل في تطوير مخطط عمل لتحسين سياسات الشفافية والولوج إلى المعلومة، ومشاركات المواطنين.
من جهته، ذكر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمختلف الأوراش الإصلاحية بالمغرب، من أجل استيفاء كل الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، لا سيما المتعلقة بشفافية الميزانية، والحق في الحصول على المعلومة، والتصريح بالممتلكات من لدن المنتخبين والمسؤولين، ومشاركة المواطنين في إعداد السياسات العمومية.
وأوضح مبديع أن انضمام المغرب لهذه المبادرة يشكل دعما لجهوده المبذولة في مجال الديمقراطية التشاركية، ودعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية والانفتاح، كما سيتيح إمكانية تقييم هذه الجهود من أجل الارتقاء إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة بالمغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وتبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.
وتهدف مبادرة الحكومة المنفتحة إلى التعريف بالآليات المطلوبة للانخراط في مسلسل تشاوري مع المواطن والمجتمع المدني، لوضع إطار لتطوير خطة عمل المغرب.
وتجدر الإشارة إلى الاجتماع خصص لتقديم ومناقشة تقرير أعدته المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، وشارك فيه سفراء ومسؤولين، خبراء حكوميون لبعض الدول الأعضاء في الحكومة المنفتحة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، وهيئات الحكامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.