قامت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بأكادير، أمس الأربعاء، باحالة 3 موقوفين على وكيل الملك، بتهم تتعلق بتصوير مقاطع جنسية والتهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز، بعدما صوروا مسؤولا دركيا في أوضاع جنسية، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة. و أحسب صحيفة "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، نقلا عن مصدر وصفت بالمطلع أن عناصر الفصيلة القضائية انتقلت الأحد الماضي إلى وادي زم، بتعليمات من النيابة العامة، ونسقت مع ضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك بمدينة الشهداء، وبعد تعقب المتورطين داهمتهم بحي المسيرة، ونجحت في إيقافهم لتنقلهم بعد ذلك إلى مقر سرية الدرك، وبعدما أنجزت لهم محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش، نقلتهم إلى مقرها بأكادير، لمواصلة الاستماع إليهم تمهيديا، إثر شكايات تقدم بها ضدهم مسؤول دركي ادعى فبركة صور له وابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشرها. و أوضح المصدر نفسه أن الضابطة القضائية حجزت بمنازل الموقوفين بحي المسيرة بوادي زم، هواتف محمولة وحاسوبا ومبالغ مالية ووصولات لحوالات مالية يشتبه في أنها تعود إلى ضحايا آخرين يتحدرون من دول الخليج العربي، وأحيلت المعدات الإلكترونية على مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي، قصد إجراء خبرة تقنية عليها. يذكر أن أحد الموقوفين أوهم دركيا أنه فتاة أجنبية وشرع في التواصل معه عبر شبكات الدردشة الإلكترونية، وبعدما توطدت العلاقة الافتراضية بينهما، تحولت إلى تبادل حركات جنسية، قبل أن يصور المتهمون الضحية خلسة، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الشريط.
