العدل والإحسان تسرد مستجدات الإنتهاكات الحقوقية التي طالت منتسبيها

خلال ندوة صحافية نظمتها الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، تحت شعار "أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان"، بحر الأسبوع الجاري بالرباط، قدمت هاته الأخيرة تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أنه يعيش إنتكاسة غير مسبوقة، موجهة إنتقادات شديدة بهذا الشأن إلى الدولة والحكومة المغربيتين.

التقرير حاول سرد ما وصفه بنماذج من "الانتهاكات التي استهدفت الجماعة وأعضاءها خلال العام الجاري"، من قبيل "الإعفاءات التعسفية من المهام والمسؤوليات الإدارية، والتمييز بين المغاربة في ولوج الوظيفة العمومية وتقلد المسؤوليات فيها على أساس الانتماء السياسي"، في إشارة إلى حملة الإعفاءات التي طالت قرابة 150 من نشطاء التنظيم الإسلامي، من متصرفين ومفتشين ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس ورؤساء أقسام ومصالح، وكذلك أحداث "أولاد الشيخ" بقلعة السراغنة، والتي أعقبت عزل السلطات لخطيب جمعة من مهامه، تطورت لمواجهات بين القوات العمومية والساكنة، وأيضا "ترسيب الحكومة لأكثر من 150 أستاذا وأستاذة بشكل اعتبره المعنيون ورفاقهم انتقاميا"، مشيرا إلى أن عددا من المرسبين هم أعضاء في الجماعة.

التقرير تعرض أيضا لملف "تشميع" بيوت عدد من قياديي العدل والإحسان، بمن فيهم أمينها العام، محمد عبادي، معتبرا أن الإجراء أُتخذ "دون سند قانوني ويؤكد الطابع السياسي لملف البيوت المشمعة". كما كان ملف عمر محب، المعتقل المنتمي لجماعة العبادي حاضرا، وهو المدان بعشر سنوات سجنا على خلفية التورط في مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد داخل جامعة فاس، خلال أحداث دامية نشبت عام 1993 بين فصائل طلابية...