"العدل والإحسان" تفتح ملف بيوتها المشمعة وتطالب السلطات بالاعتذار

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتشميع بيوت تعود ملكيتها لأعضاء في جماعة العدل والإحسان، من ضمنها بيت أمينها العام محمد عبادي، نظمت هيأة الدفاع عن أصحاب هذه البيوت، اليوم الاثنين، ندوة صحافية جددت من خلالها الدعوة إلى فتح البيوت المغلقة، معتبرة أن استمرار هذا الإجراء هو "تعسف".
وأكد حسن عطواني، أحد أصحاب البيوت المشمعة أن قرار السلطات "انتهاك لحقنا في السكن في بيوتنا منذ ازيد من عقد من الزمن"، مشددا على أن "الاغلاق لا يستند إلى شبهة مشروعة، بل اعتداء مادي على حق من الحقوق الاساسية الذي هو حق التملك".
وأضاف المتحدث خلال الندوة المنظمة، اليوم الإثنين أنه "على النيابة العامة أن تحرك المتابعة في حق متخذي قرار التشميع".
من جهته، اعتبر محمد أغناط، عضو هيئة الدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة أن هذه الهيئة موكلة في "قضية بدون ملف، فليس هناك ملفا معروض على القضاء في هذا الصدد".
إلى ذلك، ذكر منظمو الندوة بسيرورة ملف البيوت المشمعة، مؤكدين أن وزير العدل والحريات رد على أسئلة وجهتها له فرق نيابية حول هذا الموضوع بالتأكيد أن "تشميع البيوت أمر يجب أن يرفع وهو عار من المشروعية"، وفق أعضاء الجماعة.
تبعا لذلك، طالبت هيأة دفاع أصحاب البيوت المشمعة "من يهمهم الأمر في هذا الملف" ب"تحمل مسؤولياتهم حيال ما يقع من تعسف وشطط في استعمال السلطة في حق نشطاء العدل والإحسان"، وأن "يعيدوا أصحاب البيوت المشمعة إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما تم اقترافه في حقهم"، وفق المصدر ذاته.