النويضي: تشميع البيوت خرق للقانون وللالتزامات المغرب الدولية

مرة أخرى يعود ملف البيت المشمع للرجل الأول في جماعة العدل والإحسان إلى الواجهة، بمناسبة حلول الذكرى 11 على تشميع هذا البيت بمدينة وجدة، حيث حج العشرات من أنصار جماعة العدل والإحسان إلى البيت المذكور، ظهر أمس الأحد، لاستقبال قافلة وطنية نظمتها لجنة التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وهي الهيأة المكونة من عدد من النشطاء الحقوقيين.
أنصار جماعة العدل والإحسان، رفعوا شعارات تندد باستمرار التشميع لبيت العبادي بوجدة، وبيت العضو الآخر في الجماعة بمدينة بوعرفة، لحسن العطواني، الذي شُمع بيته قبل 11 سنة.
وتعليقا على استمرار تشميع المنزلين، قال العطواني في تصريح للجريدة، إن جريمة هذه البيوت هي أنها "كان يقرأ فيها القرآن الكريم، في دولة تتغنى صباح مساء بأنها دولة الحق والقانون".
وأضاف العطواني، أن التشميع يستمر في الوقت الذي توجد فيه بيوت "تفتح لعبادات مختلفة"، ولكن "المسلمين يمنعون من الاجتماع على ذكر الله"، قبل أن يكشف بأن ما تعرض له البيتان لا يستند إلى حق أو قانون "طرقنا كل الأبواب، محلية ودولية ولا أذان صاغية، وإذا كانت جريمتنا هي الانتماء إلى العدل والإحسان، فنحن سائرون في هذا الطريق"، يقول العطواني.
من جانبه، أوضح عبد العزيز النويضي، رئيس لجنة التضامن التشميع خرقا للقانون، "كحقوقيين مغاربة نعتبر هذا تعسفا، وانتهاكا وخرقا للقانون المغربي، قبل أن يكون خرقا لالتزامات المغرب الدولية"، يقول النويضي في كلمة ألقاها وسط أنصار العدل والإحسان الذين تجمعوا أمام بيت العبادي المشمع.
وأضاف النويضي: "هؤلاء مواطنون مغاربة، ولا يوجد أي حكم يقضي بتشميع هذه البيوت وإغلاقها، ومع ذلك يستمر هذا التشميع لمدة 11 سنة، لهذا نقول إن هذا الأمر لا يشرف المغرب، وإنه اعتداء لا مبرر له، وإن هذه القضية لا يوجد فيها مستفيد".
وطالب الناشط الحقوقي السلطات "بوضع حد لهذا الاعتداء على الحق في الملكية الذي يحميه الدستور، وعلى الحق في السكن وحق هؤلاء في الأمن داخل بيوتهم"، كما طالب من السلطات بتحمل مسؤوليتها.
وطالب النويضي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يصدر "توصية إلى السلطات، وإلى الملك والحكومة برفع هذا التشميع، وهذا الإغلاق التعسفي"، مبرزا في هذا السياق أن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في جوابه عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفق مع المجلس بأنه "يجب أن يرفع هذا الحضر".
وطالب المتحدث نفسه، من سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، ومسؤولا عن الإدارة "بوضع حد لهذا الإغلاق التعسفي واحترام الحق في الملكية، والقانون المغربي والدستور"، على اعتبار أنه "لا يوجد أي حكم قضائي يقضي بعقوبة، ثم يضيف إليه عقوبة تشميع هذه البيوت"، قبل أن يتابع: "لذلك نطالبه بإراحة السلطات الأمنية التي ليست لها أي مسؤولية، والتي هي مسخرة لمنع الناس، ولكنها مجرد منفذ للأوامر، ويجب أن تأتي أوامر من الداخلية والحكومة لوضع حد لهذا الإغلاق حتى نسخر هذه الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة، وكذا لأمور أكثر إنتاجية".