اتهم فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، بعض الجهات باستهداف "عبد العالي حامي الدين" زميلهم بالفريق، عن طريق محاولة تشويه سمعته فيما يتعلق بملف "آيت الجيد محمد بنعيسى". ووصف بيان للفريق المذكور أصدره اليوم الثلاثاء 19دجنبر الجاري، بعض المنابر الصحفية ب"المأجورة" ومواقع إلكترونية أخرى ب"المشبوهة"، حيث جاء فيه(البلاغ):" الحملة المنسقة والمغرضة التي تشنها بعض الجهات مسنودة ببعض المنابر الصحفية المأجورة والمواقع الإلكترونية المشبوهة في حق حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين". واستنكر ذات البيان، ما وصفه ب"السلوك الجبان" الذي يستهدف "حامي الدين"، مُدينا في الوقت ذاته " السلوك الذي لا تخفى خلفياته السياسية الدنيئة". كما جاء في البيان، أن استهداف القيادي المذكور بحزب "المصباح"، يأتي في إطار تشويه سمعته ومساره النضالي والنيل من حزب "العدالة والتنمية". ويأتي بيان فريق "البيجيدي" بغرفة المستشارين، في إطار الزوبعة التي خلقها انتشار أنباء مفادها استماع قاضي التحقيق مجددا ل"عبد العالي حامي الدين"، على خلفية ملف مقتل الطالب الجامعي "أيت الجيد" بمدينة فاس. وفي سياق متصل، قال بلاغ آخر لدفاع "حامي الدين" صدر يوم أمس الإثنين 18 دجنبر الجاري، أن المحامي "عبد الصمد الإدريسي" وضع شكاية تتعلق بالوشاية الكاذبة والنصب لدى الجهات المختصة. وأضاف بلاغ الدفاع، أن أخبار استدعاء "عبد العلي حامي الدين" رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، والتي تصدر بين الفينة والأخرى في بعض وسائل الإعلام في حملة منسقة، (أخبار الإستدعاء)تضمنت معطيات مغلوطة وغير صحيحة، حسب ما جاء في نص البلاغ. في حين شدد ذات البلاغ، على أن "الشخصين اللذين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم ايت الجيد ويكيلان التهم المشينة وغير الصحيحة لحامي الدين يكونان في الحقيقة قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة كما ينص عليها الفصل 445 من القانون الجنائي كما أن إخفاءهما وقائع صحيحة من أجل دفع هيئة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكلي وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي".
