الحكومة المغربية...العدالة الاجتماعية حق دستوري

الزوبعة السياسية، التي تروج بخصوص حماس و اصرار حكومة سعدالدين العثماني، في شخص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة و الحكامة الحالي، يتعلق برفع الدعم عن السكر و غاز البوتان، لرد الاعتبار للطبقة الفقيرة و المتوسطة، من اجل تطبيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، هذه السياسة الممنهجة، اعتبرها شعارات استهلاكية و مجانية.

اذا ارادت الحكومة ان تنهج سياسة اجتماعية شاملة، يجب عليها ان تقلص من اجور وزرائها، و البرلمانيين، مع حذف معاشاتهم، لان عملهم يدخل في خانات المهام السياسية التطوعية الوطنية، اخراج قانون فرض الضريبة على الثروة، تحديد سقف اجور كبار الموظفين.

هذه القرارات و الاجراءات، هي التي ستفعل مقومات العدالة الاجتماعية، و تقلص الفوارق الطبقية. نحن في القرن الواحد و العشرون، و المواطن المغربي، الذي اتعبته الزيادات في الاسعار و الضرائب...الخ، ما زال يطالب بحقوق مشروعة، تعتبر عادية داخل المجتمعات الغربية، كالتعليم، و الصحة، و السكن، و التشغيل، و حياة كريمة بصفة عامة.

فمغربنا الحبيب، الذي حباه الله بموقع استراتيجي مهم، و تنوع، و غنى ثرواته البحرية، و الجوفية الطبيعية، هذه النعمة الربانية، لا تريد الحكومة ان ترى حقيقتها، و قيمتها، تنهج فقط السياسات الترقيعية، و المرتجلة لإسكات الحناجر الغاضبة، سببها الشعور بالقهر، و الحكرة بالتفاوتات الاجتماعية، على جميع المستويات.

يجب على المسئولين الحكوميين، ان يجتهدوا كثيرا في ابتكار مقترحات و حلول، اكثر واقعية، للحد من الفوارق الاجتماعية، مع توزيع ثروة المغرب بطريقة عادلة، تطبعها الشفافية، بين عموم المغاربة، مع استحضار ضمير المسؤولية الوطنية الحقيقية، و الحد من جشع بعض النخب السياسية، و الاقتصادية، الذين يستحوذون، على اكثر من ثمانين في المائة، من ثروة اجمل بلد في العالم اللهم لا حسد.