الهيئات الداعمة لحراك "جرادة" تتهم الدولة وهذا برنامجها الإحتجاجي

اتهمت "الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة"، الدولة المغربية بالعجز عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنات والمواطنين، وبكونها لا تملك إلا "الجواب الأمني القمعي".
وفي ندوة صحفية نظمتها صبيحة اليوم الجمعة 30 مارس الجاري بمدينة الرباط، قالت الهيئات المذكورة، أن الحراك الإجتماعي الذي تعرفه جرادة وغيرها من المناطق، يبين بالملموس أن الوضع الإجتماعي يتجه نحو مزيد من الإحتقان.
وأكد الداعمون لحراك جرادة في ندوتهم، أن الوضع الوطني في كل أبعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية يعرف حالة من الإنحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية، التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق.
وقررت ذات الهيئات، تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة وجدة بموازاة حضور محاكمة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، يوم الإثنين 2 أبريل المقبل، بمشاركة قيادات كل التنظيمات ومناضلاتها ومناضليها خاصة من الجهة الشرقية.
كما اتفق الداعمون، على تنظيم يوم نضالي وطني عبر القيام بوقفات احتجاجية في كافة التراب الوطني، في نفس اليوم، احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وسيحدد تاريخ هذه الوقفات في وقت لاحق.
من جهة أخرى، أعلنت التنظيمات الداعمة لجرادة، عن الإعداد لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب.
من جهة أخرى، أكدت نفس التنظيمات عقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية.
للإشارة، ف"الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة"، تتكون من "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، "النهج الديمقراطي"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي".