أحزاب وهيئات تقرر النزول للشارع دعما لمعتقلي جرادة

قررت 8 هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، خوض أشكال احتجاجية لدعم "حراك جرادة"، معلنة نزول قياداتها ومناضليها، خاصة من الجهة الشرقية، بكثافة يوم 2 أبريل المقبل، إلى وجدة للتعبير عن التضامن مع المعتقلين المتابعين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
جاء ذلك في بلاغ مشترك، وقعته أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد)، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضافة إلى جمعية أطاك المغرب.
وأوضحت الهيئات المذكورة، أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 30 مارس بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث ستعلن عن خوض مجموعة من الخطوات النضالية الداعمة للحراك، مطالبة كل التنظيمات والفعاليات الديمقراطية للالتحاق بهذه المبادرة النضالية الوحدوية، حسب البلاغ.
واعتبرت الهيئات التي اجتمعت أول أمس الخميس بالمقر المركزي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدار البيضاء، أن هذه الخطوات تأتي "للاحتجاج على القمع الهمجي الذي يتعرض له المواطنات والمواطنون في جرادة ومناطق أخرى، والاعتقالات و المتابعات الكيدية في حق الناشطين".
وأضافت أن تحركها جاء "بعد وقوفها على أسباب تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية الشعبية ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولجوء الدولة للمقاربة الأمنية القمعية أمام عجزها عن تقديم أجوبة للمطالب المشروعة، وإصرارها على نهج سياسات لا ديمقراطية ولا اجتماعية تجهز على المكتسبات وتعمق الفوارق الطبقية والمجالية، في ظل ردة حقوقية وضرب متصاعد للحريات".
يأتي ذلك بعدما وقعت أزيد من 70 هيئة ومنظمة مغربية ودولية، عريضة تضامنية مع ساكنة جرادة تحت عنوان "جرادة: المدينة الضحية، ماذا تريد السلطات المغربية؟"، مطالبة ب"الإيقاف الفوري لكل أشكال القمع الذي يستهدف الحركات الاجتماعية في المغرب، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، مع البدء بحوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحركات الاجتماعية حول مطالبهم".
العريضة وقعتها 73 منظمة حقوقية من عدة دول، على رأسها المغرب وتونس والجزائر وفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى المفكر والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي الذي كان أول الموقعين، عبرت عن عن "مساندتها التامة للتحركات المشروعة التي يخوضها سكان مدينة جرادة، و الذين يطالبون منذ ما يزيد عن 3 أشهر بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".