أعلن رؤساء وممثلو البرلمانات الوطنية المشاركون في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، اليوم الخميس بالرباط، عن تأسيس "الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و"الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي". وحسب البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت شعار " من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الاقتصادي"، أكد المشاركون أن تأسيس هاتين الشبكتين يروم تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية، وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي، وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية. وأوضح البيان أنه من أجل تفعيل هاتين الديناميتين، يعهد المشاركون والمشاركات في هذا المنتدى إلى رئاسة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالتنسيق مع هياكل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، من أجل مباشرة الجهود في هذا الاتجاه وتتبع مقترح الهيئات البرلمانية الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكراييب، بإشراك الدينامية الإفريقية والعربية في إطار الجهود الدولية لعقد المؤتمر التأسيسي للشبكات البرلمانية للأمن الغذائي المزمع عقدها بمدريد في أكتوبر 2018. وأكد البيان ضرورة تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني، وبناء شراكات مدرة للنفع المتبادل وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين. وفي ما يتعلق بالعمل البرلماني أكد البيان ضرورة تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية، خاصة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة، وتعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية المتصلة بالأمن الغذائي، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي. وهمت توصيات المنتدى أيضا ضرورة تشجيع رؤوس الأموال العربية والإفريقية على العمل المشترك ومضاعفة الاستثمارات الرامية إلى خلق مشاريع مشتركة وتكاملية بين المنطقتين العربية والإفريقية دامجة للتكنلوجيا المعاصرة، وتبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة، مع تشجيع مراكز البحث العلمي. وأوصى المشاركون ببلورة تصور إفريقي عربي موحد حول رهانات الهجرة، في ضوء إقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة خلال المنتدى العالمي الذي ستستضيفه مراكش، بالمملكة خلال شهر دجنبر المقبل. وفي ما يتعلق بالمرأة، دعت التوصيات إلى العمل على إزالة المعوقات الثقافية والاقتصادية التي تعترض تمكين المرأة من أداء مهمتها السامية في التغيير والبناء الوطني، من خلال تحديد السياسات والإجراءات ذات الأولوية والضرورية لتسهيل ودعم النساء المقاولات في بلدان إفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى التشبيك بين سيدات الأعمال في الدول العربية والافريقية والمؤسسات الاقتصادية الداعمة. كما دعت إلى وضع إطار متكامل، دامج ومستدام لتشجيع المرأة على الاستثمار، والعمل على بلورة دليل المرأة الإفريقية والعربية في مجال تحسين فرص تمويل المشاريع وتعزيز قدراتها المالية إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية للقوى النسائية العاملة والموارد البشرية من القطاع النسائي. يذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي نظم بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل الرابطة، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمغرب يومي 20 و21 شتنبر الماضي، والمتضمن لمواضيع متعددة تهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وبناء السلام. وناقش هذا المنتدى ثلاثة محاور أساسية همت "الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و"نحو شراكات اقتصادية لمواجهة تحديات التنمية في الدول الإفريقية والعربية "، و"الشراكات العربية-الإفريقية: من أجل نمو شامل ودامج".
