بنصالح.. ضرورة النهوض بالتعاون العربي الإفريقي عبر تعديل القوانين المعيقة للاستثمار

دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى النهوض بالتعاون العربي الإفريقي عبر الإسراع بتعديل القوانين المعيقة للاستثمار وملاءمتها.
وأبرزت بن صالح شقرون، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي ينظمه مجلس المستشارين يومي 25 و26 أبريل، أن التكامل الاقتصادي الإفريقي ضروري لتحقيق نمو مندمج، "وهو أمر ممكن يحتاج فقط إلى إرادة سياسية مشتركة تلتقي على هدف واحد وتعمل بجدية لإزالة العقبات، مع تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب للتوجه نحو إفريقيا بضمانات كافية لحماية استثماراتهم".
وأكدت أن على العرب والأفارقة أن يؤمنوا بأن هناك مصالح وفوائد اقتصادية متاحة تنتظر تحركات جادة ومبادرات جريئة لاستغلالها، مشيرة إلى أن العرب يحتاجون إلى موارد إفريقيا الطبيعية الوفيرة؛ من أراض صالحة للزراعة قدرتها وكالة التنمية الأمريكية بنحو 60 في المائة من أراضي العالم الخصبة، والتي لا يستغل منها سوى نحو 10 في المائة، والمياه العذبة التي لا يستغل منها سوى 1،6 في المائة.
وأوضحت أن هذا المنتدى سيساهم بنتائجه وخلاصاته في دعم التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي، الذي يعتبر من أقدم تجارب التعاون الإقليمية، ويمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي، ليشمل روابط اقتصادية وثقافية ودينية وبشرية نسجتها قرون طويلة من التلاقح الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والإفريقية.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، المصطفى أمهال، في كلمة تليت نيابة عنه، أن الروابط القائمة بين العالم العربي والعالم الإفريقي قوية ومتينة تستمد جذورها وأصولها من التاريخ القديم، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي.
وأبرز أمهال أنه إذا كانت السنوات الماضية لم تعرف استغلال هذه المقومات بشكل متميز، فقد حان الوقت في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتحولات المتسارعة التي تعرفها دول العالم؛ سواء منها الإقليمية أو الدولية، لتدعيم الحوار وإعطاء دفعة قوية للعلاقات العربية الإفريقية ضمن رؤية جديدة تهدف إلى خلق شراكة استراتجية بين المنطقتين، خاصة بعد مصادقتها على خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن تعزيز الشراكة بين دول إفريقيا والدول العربية من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل قوة وازنة في الساحة الدولية، قادرة على التعبير عن موقفها من أجل حماية مصالحها الحيوية المشتركة، مبرزا أنه أصبح من الضروري على القطاعين العام والخاص بإفريقيا والعالم العربي أن ينخرطا بقوة في بناء وتعزيز هذه الشراكة من خلال تحسين مناخ الأعمال وإزالة معيقات الاستثمار.
يذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، الذي ينظم بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل الرابطة، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمغرب يومي 20 و21 شتنبر الماضي، والمتضمن لمواضيع متعددة تهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وبناء السلام.
ويروم هذا المنتدى إغناء النقاش والحوار والتشاور البرلماني الإفريقي العربي حول القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية والراهنية في المنطقتين الإفريقية والعربية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذا تأسيس دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من استكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي العربي، وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين العالمين الإفريقي والعربي.
ويناقش هذا المنتدى ثلاثة محاور أساسية تهم "الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي"، و"نحو شراكات اقتصادية لمواجهة تحديات التنمية في الدول الإفريقية والعربية "، و"الشراكات العربية-الإفريقية: من أجل نمو شامل ودامج".