"البوليساريو" تنصاع مرغمة لقرار مجلس الأمن الأخير وتنسحب من معبر "الكركرات"

انسحبت جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، بشكل كلي من معبر "الكركات" الحدودي في الساعات القليلة الماضية.
وسحبت الجبهة، ما تسميه بشرطتها المدنية من المعبر المذكور، بعدما سبق لها(الجبهة) ونشرت أفرادا تابعين لها في الطريق بالمعبر الحدودي.
وسبق للمغرب، أن حذر المنتظم الدولي والدول المتدخلة في ملف الصحراء المغربية، من خطورة ما أقدمت عليه "البوليساريو"، وهدد في حينها باللجوء إلى الخيار العسكري ما لم تسحب "البوليساريو" عناصرها من منطقة "الكركرات"، الرابطة بين المغرب وموريتانيا.
وجاء انسحاب الجبهة، من المعبر الحدودي المذكور، انصياعا وإذعانا منها لقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2414.
وعبر مجلس الأمن الدولي من خلال قراره الأخير، عن قلقه من تواجد عناصر "البوليساريو" بمعبر "الكركرات"، وأمر الجبهة بسحب عناصرها من المعبر الحدودي.
وأعرب القرار 2414، عن قلقه كذلك بشأن نية الجبهة، نقل منشآت إدارية إلى "بير لحلو" شرق منظومة الدفاع، وطالب (القرار) "البوليساريو"، ب"الإمتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للإستقرار..."
هذا،وكان قرار مجلس الأمن رقم 2414، الصادر يوم الجمعة الماضية 27 أبريل الجاري، قد مدد مهمة بعثة "المينورسر" الى غاية 31 أكتوبر 2018، وأكد على "ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء"، يكون "قائما على أساس التسوية".
وشدد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الامريكية واعتمد ب 12 صوتا وامتناع ثلاثة ودون تسجيل أي اعتراض، على "أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات"، معتبرا أنه "من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات ". كما دعا "الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية".
وأكد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات "في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول" من الأطراف.
وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.
كما يدعو النص،من جهة اخرى، الدول المجاورة إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض".

ويتعين، وفقا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، "تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ،دائم ومقبول" من لدن الاطراف.