أصبح انضمام المغرب إلى برلمان عموم إفريقيا (يوجد مقره بجنوب إفريقيا) رسميا مع افتتاح الدورة العادية السادسة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية، اليوم الإثنين بميدراند، قرب جوهانسبورغ. وهكذا، أدى خمسة برلمانيين يمثلون حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، القسم إلى جانب 73 نائبا من بلدان أخرى.
ويأتي انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا بعد المصادقة على بروتوكول 2004 المؤسس للمجموعة الاقتصادية الإفريقية والمتعلق ببرلمان عموم إفريقيا.
ويعد هذا الانضمام حاسما بالنسبة للمملكة، بعد استعادة مقعدها في الاتحاد الإفريقي وبالنظر إلى المكتسبات التي حققتها على الصعيد القاري.
ويأتي الانضمام إلى برلمان عموم إفريقيا ليعزز مكانة المغرب على الساحة الإفريقية وليمنح بعدا جديدا لمساهمة المملكة في جهود التنمية السياسية والتشريعية والاقتصادية بالقارة. كما يعد استكمالا لانضمام المغرب إلى مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي.
ويعتبر برلمان عموم إفريقيا مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وتم إحداث هذه المؤسسة بموجب المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وشرعت رسميا في ممارسة اختصاصاتها يوم 18 مارس 2004. ويؤطرها بروتوكول المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية التي تحدد قواعد ومبادئ اشتغالها.
يشار إلى أن كل دولة عضو ممثلة داخل برلمان عموم إفريقيا بخمسة برلمانيين ينتمون للأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، يتم انتخابهم أو تعيينهم من طرف برلماناتهم أو المؤسسات التشريعية الوطنية.
ويعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين على الأقل سنويا. ويتوفر على عشر لجان دائمة تغطي اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية بالقارة.
ويتكون مكتب البرلمان من رئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون الجهات الجغرافية الخمس للقارة.
