أزيد من 20 هيئة وطنية تراسل هؤلاء الوزراء بخصوص "المهداوي" وتطالب بفتح تحقيق عاجل وهذه التفاصيل

وجه "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 جمعية حقوقية، رسالة مفتوحة إلى "مصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "محمد أوجار" وزير العدل، و"عبد النباوي" رئيس النيابة العامة بالمغرب، بخصوص ملف الزميل الصحفي "حميد المهدوي" المعتقل، على خلفية حراك الريف بالحسيمة.
كما وجه الائتلاف نفس الرسالة، إلى رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والمندوب العام لإدارة السجون.
وتطالب الرسالة المفتوحة، التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما تضمنته الشكاية التي توصل بها الائتلاف من طرف زوجة الزميل "المهدوي"، والتي تشكل مساسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للصحافي المعتقل، و خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وأساسا منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وأكدت الرسالة، على ضرورة نشر نتائج التحقيق للرأي العام، وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع جنائيا وإداريا، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب.
كما دعا الائتلاف المغربي في رسالته المفتوحة، المندوبية العامة للسجون إلى البحث والتقصي حول هذه الاتهامات بواسطة لجنة مشتركة بين المندوبية العامة للسجون والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في أقرب وقت، قصد الوقوف على مدى الإحترام الفعلي لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء المحينة – قواعد منديلا - وللقانون المنظم للسجون 23/98، تقول الرسالة.
وشدد الائتلاف، على أن أي اعتداء يتعرض له السجناء والسجينات، يشكل فعلا "يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان كما القوانين المغربية".
وأكدت رسالة الائتلاف المفتوحة، على ضرورة تنبيه جميع المسؤولين المشرفين على مراكز الإحتجاز، للتقيد بأحكام القانون وباحترام كرامة السجناء والسجينات وكرامة أسرهم، والإستماع بكثير من الإهتمام، إلى شكايات وتظلمات المعتقلين وأسرهم، ومعالجة المشاكل المطروحة بكامل المسؤولية.