طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة لها، وجهتها إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالإسراع بالتدخل العاجل لدى الجهات المختصة لمعالجة الأواضع التي يعيشتها معتقلون إسلاميون قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، حسب تعبير الجمعية الحقوقية. كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها، التي توصلت "كود" بنسخة منها، من المسؤولين بفتح حوار مع المضربين عن الطعام، قصد النظر في مطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم، المتمثلة في العزل عن سجناء الحق العام، التقريب من العائلات، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة، والزيارة، والعلاج، والفسحة، والتغذية المتوازنة ومتابعة الدراسة، وحسن المعاملة والاستحمام.
