أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ صحفي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، عن إجرائها حركة داخلية واسعة في صفوف مديراتها ومديريها الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية؛ تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من المديرين الجهويين، والتي اعتمدت خلالها مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية، من قبيل: 1.تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة للمسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات؛ 2. تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، بالاستناد أساسا إلى إجراء تقييم داخلي لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، يرتكز على مجموعة من مجالات التقييم والمعايير الموضوعية، من قبيل مستوى الانخراط في مشاريع الوزارة، والقدرة على التخطيط وتدبير المشاريع، ومدى تحسين المؤشرات التربوية خلال فترة تقلد المهام، ومستوى الحضور الميداني، وجودة تأطير المؤسسات التعليمية، والقدرة على الاستباق واتخاذ المبادرة وتسوية المشاكل الميدانية المطروحة، والتوفر على مؤهلات التواصل الفعال، والقدرة على تعبئة المتدخلين والشركاء، والتحلي بالسلوك المهني القويم والاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية، والحياد والتجرد بمناسبة مزاولة المهام، وجودة العلاقات المهنية الداخلية والخارجية، وغير ذلك من المعايير المرتبطة بجودة الأداء؛ 3. تلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف السيدات والسادة المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة؛ 4. ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة. العملية أسفرت عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية. وزارة أمزازي إعتبرت العملية بما صاحبها من إعفاءات خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتُكَرِّسُ مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
