المغرب لا يتعجل استيراد القمح مع تراجع احتياطيات النقد الاجنبي

قالت الحكومة المغربية انها لن تلجأ للسوق العالمية لشراء القمح اللين قبل بيع معظم المحصول المحلي. ويشهد المغرب هذا العام أكبر حملة لاستيراد القمح في 30 عاما في وقت تتقلص فيه احتياطياته من النقد الاجنبي.
وجاء هذا التصريح لوزارة الزراعة بعد بضعة أيام من عدم تلقي المغرب اي عروض في مناقصتين طرحهما هذا الأسبوع لشراء 600 الف طن من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
ويأتي النقص الكبير في محصول الحبوب المحلي في وقت حرج للاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 92 مليار دولار والذي يجاهد لينتعش بعد أن سجل ميزان المدفوعات أكبر عجز له في نحو 30 عاما العام الماضي.
وقالت الوزارة إن عدم الاقبال في المناقصتين اللتين طرحتا في إطار اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرجع إلى الاسعار المنخفضة التي عرضت لمحصول القمح المحلي. ومازال يتعين جمع اقل قليلا من نصف المحصول.
ونحو نصف محصول المغرب من القمح اللين يدخل عادة في سلسلة التوزيع في حين يستهلك المزارعون النصف الآخر. أما القمح الصلد فيستهلك المزارعون الانتاج كله.
وأضافت الوزارة أن الواردات بموجب اتفاقات التجارة الحرة تمثل نسبة ضئلة من اجمالي واردات الحبوب.
وقلص سوء الأحوال الجوية محصول المغرب من الحبوب من 8.4 مليون طن في عام 2011 إلى 5.1 مليون طن هذا العام منها 2.74 مليون طن قمح لين و1.13 مليون طن من القمح الصلد و1.2 مليون طن من الشعير.
وتعني هذه الأرقام ان الدولة التي يعيش فيها 34 مليون نسمة ستقوم حتى نهاية مايو أيار 2013 بأكبر حملة استيراد في 30 عاما. وقدرت مجموعة ايه.ان.سي.ال لتجارة الحبوب احتياجات المغرب حتى هذا الموعد من القمح اللين بنحو اربعة ملايين طن.