"ربيع الشباب" لم يضرب بعد الأحزاب المغربية التي ما زالت تخضع القيادة فيها لسيطرة الشيوخ

عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي بين منافسين على كرسيّه... ولا حضور للشباب
ترفض القيادات السياسية التاريخية في المغرب تسليم دفة قيادة أحزابها الى فئة الشباب، رغم أنّ الدستور الجديد في المملكة اعطى للشباب حقوقًا واهتمامًا كبيرين. وتخلو لائحة المرشحين في غالبية الأحزاب التي تستعد لعقد مؤتمراتها بهدف اختيار أمين عام جديد، من أي وجه شاب.
لم يضرب بعد ما يمكن وصفه ب"ربيع الشباب" الأحزاب السياسية المغربية، التي ما زالت تخضع القيادة فيها لسيطرة الشيوخ.
ورغم أن الدستور الجديد منح فئة الشباب العديد من الحقوق، منها "توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية للبلاد"، إلا أننا نجد على أرض الواقع أن "الشيوخ" يرفضون منح فرصة لهذه الشريحة الاجتماعية لتسلم دفة القيادة.
وهذا ما يلاحظ حاليًا في غالبية الأحزاب التي تستعد لعقد مؤتمراتها بهدف اختيار أمين عام جديد، إذ أن لائحة المرشحين تخلو نهائيًا من أي وجه شاب.
وفي هذا الإطار، قال كريم تاج، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، "كان من الطبيعي أن تحدث الأحزاب، بعد تعديل الدستوي، تغييرات وثورات داخلها تمكنها من تجاوز ومواكبة مستلزمات الإطار الدستوري الجديد، فيما يخص تمكين الشباب من الوصول إلى مراكز القرار"، وزاد موضحًا: "بدأنا نلاحظ تدريجيًا الاتجاه نحو اعتماد ما يسمى بمقاربة (الكوطا)، وهي عبارة عن حصة تكون مخصصة للشباب في الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية، بمناسبة مؤتمراتها الوطنية".
وتحدث القيادي السياسي على ضرورة فتح نقاش بخصوص هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه "لا يجب أن يكون هذا التشبيب مجرد ستار، إذ لا يمكن أن تسند المسؤولية لأي شخص لأنه شاب".كما لاحظنا أيضًا، يضيف كريم تاج في تصريح ل"إيلاف"، "حرص بعض الأحزاب السياسية، على الأقل التاريخية والديمقراطية والوطنية الحقيقية منها، على الدفع بالشباب إلى تحمل المسؤولية داخل المؤسسات"، مبرزًا أنه "يمكن اعتبار أن هناك دينامية إيجابية، لكنها غير كافية".
وأكد كريم تاج أن "منح المسؤولية للشباب يجب أن يقترن بالكفاءة والمشروعية"، مشددًا على "اعتماد نوع من التمييز الإيجابي تجاه الشباب، ولكن أيضًا دون إغفال شرط الكفاءة".
من جهته، قال منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس أكدال السويسي في مدينة الرباط، إن "قراءة راهن الحالة السياسية في المغرب، بعد وضع البنية الحزبية وسطها، ستقودنا إلى الخروج بملاحظتين، الأولى تتمثل في كون أن سقف إكراهات الدولة أكبر من طريقة اشتغال الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية".
أما الملاحظة الثانية، يشرح منار السليمي في تصريح ل"إيلاف"، فتتجلى "في هروب المجتمع عن المكونات السياسية، الشيء الذي يجعلنا نرى أن صورة الأحزاب تظهر وكأنها أصبحت تشكل مشكلاً كبيرًا داخل المؤسسات الدستورية للدولة".
وأضاف المحلل السياسي "أصبحت لدينا أحزاب غير قادرة على قراءة المرحلة، وهو ما جعلها تصبح منغلقة على ذاتها، ولا تفرز سوى الصراعات الداخلية إلى درجة أنك عندما تشاهد تلك الصراعات الداخلية المتعلقة بالزعامات، تجد وكأننا لم نعد في إطار أحزاب سياسية، ولكن في إطار ما يسمى بمقاولات تقليدية".
وأكد منار السليمي أن "أثر القوانين كان ضعيفًا على مستوى تغيير البنية الحزبية"، موضحاً أن "نسبة كبيرة من الأحزاب ما زالت تتوفر على قيادات قديمة وشائخة.
وذكر أستاذ القانون الدستوري أن مختلف الأحزاب ما زالت تشتغل ببدعة تنظيمية يطلق عليها اسم (الشبيبات الحزبية)، مبرزًا أن "نسبة الشباب في القيادات ما زالت ضعيفة، إذ ليست هناك أحزاب يقودها شباب، لكون أن غالبية المكونات السياسية ما زالت تشتغل بقاعدة (الانتظار في الصف)".
وأكد أن "القيادات القديمة تعتبر قيادة شاب لحزب مغامرة"، مشيرًا إلى أن "النموذج الحزبي القديم لا يريد أن يموت، كما أن النموذج الحزبي الجديد لا يريد أن يولد، وهو ما جعل فعل الأحزاب في النظام السياسي المغربي محدوداً وضعيفاً بالمقارنة مع الماضي. وهذا يؤثر على الحقل السياسي والسياسة، إذ أن التوتر الموجود حاليًا في المغرب هو مع مضمون السياسة".
وذكر منار السليمي أن بعض الأحزاب أصبحت لديها مسألة الوراثة، كما أنها لا تنتج فكرًا سياسيًا".
ويعيش حزب الاستقلال (أحد أعرق المكونات السياسية في المغرب والمشارك في الائتلاف الحاكم) صراعًا داخليًا شرسًا بين عدد من "القياديين المخضرمين، وذلك بهدف الظفر بكرسي الزعامة، خلفًا لعباس الفاسي