شركة إسبانية تهدد السلم الإجتماعي بالناظور وتجهز على حقوق العمال وتستعد لتدبير النقل الحضري بمدينة أخرى

يعيش قطاع النقل الحضري للحافلات بمدينة الناضور منذ السابع عشر من شهر شتنبر الحالي، على وقع إضرابات مستخدمي شركة "فكتاليا" الإسبانية عن العمل من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم و بحقوقهم المشروعة، التي أجهزت عليها الشركة الإسبانية منذ بداية اشتغالها بمدينة الناضور في شهر يونيو من هذه السنة، حسب مصادر محلية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بالأجور والتعويض عن العمل أيام الأعياد وعدم احترام مدونة الشغل، تعد المطالب الأساسية للعمال المضربين.
وحسب ذات المصادر، فمعظم العمال يشتكون من سوء المعاملة من طرف الشركة الجديدة وهضمها لحقوقهم المكفولة بحكم قانون الشغل، وما يحز في نفوسهم كون الطرف الثاني المساهم في الشركة الإسبانية رجل أعمال مغربي من المنطقة الشرقية ما هو إلا البامي (م.ل) نائب رئيس الجهة الشرقية عن حزب "البام"، الذي يملك كذلك شركة "فوغال" التي تسير النقل الحضري بتازة مدينة بركان، على حد تعبير المصادر.
واستهلت شركة "فكتاليا" استغلالها للنقل الحضري بمدينة الناضور بطرد ما يناهز 20 مستخدما دون وجه حق، مما جعلها (الشركة) تخلق أجواء مشحونة وملتهبة بأوساط عمال النقل الحضري بالمدينة، وتضرب عرض الحائط الإستقرار الإجتماعي الذي شهدته المدينة خلال فترة تسيير الشركة السابقة التي تم وضع نهاية لنشاطها في ظروف ما، تؤكد المصادر المحلية.
للإشارة، ف"فيكتاليا" شركة صغيرة تتوفر على بضع عشرات من الحافلات، ولها تجربة متواضعة وتسير النقل الحضري بمدينة أليكانطي الصغيرة بالجنوب الإسباني منذ بضع سنوات، واستلمت قطاع النقل الحضري بمدينة الناضور ذات الأهمية البالغة كمدينة كبرى في شهر يونيو المنصرم، على وقع طرد العمال وعدم احترام قانون الشغل المغربي، رغم وجود شريك مغربي كان الأجدر به أن يكون أول مدافع عن السلم الإجتماعي من بوابة احترام حقوق العمال.
إن تسليم قطاع النقل الحضري الجماعي ذي الحساسية البالغة، إلى شركة صغيرة بدون تجربة يعد مجازفة غير محسوبة العواقب، إذ عوض حلحلة مشاكل هذا القطاع الحيوي لن تزيده إلا تأزما مثل ما يحصل بالناضور، والتخوف القادم على مدينة آسفي التي سلمت هي الأخرى لنفس الشركة لتنضاف إلى مدينة الناضور .
بلادنا اليوم، في حاجة إلى شركات مواطنة لتدبير القطاعات الحيوية من أجل توطيد السلم الإجتماعي عوض تشريد العمال والزج بهم في أوضاع اجتماعية مأساوية، خدمة للرأسمالية المتوحشة والدفع بهم إلى الاحتجاجات والمعاناة في ظل يأس وإحباط الشباب ببلادنا جراء قلة فرص الشغل .
بالمقابل، فالتمادي في سياسة تسليم قطاعات حيوية مثل النقل الجماعي، إلى شركات أجنبية صغيرة بمدن كبرى، من شأنه أن يضر حتما بمصالح هذه المدن وساكنتها، وفي ذلك مساس بواحدة من المصالح العليا للوطن ألا وهي الإستقرار.