التوقيع بالرباط على بروتوكول اتفاق وتعاون بين المغرب والصين في المجال القضائي

وقعت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، أمس الأربعاء بالرباط، على بروتوكول اتفاق وتعاون في مجال العدالة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل محمد أوجار، ونائب وزير العدل الصيني يو وان شو أونغ، تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، لاسيما مجالات التشريع والتحديث والرقمنة.
وقال نائب وزير العدل الصيني، يوان شو هونغ، على هامش مباحثات جمعته مع وزير العدل محمد أوجار، إن التوقيع على بروتوكول اتفاق وتعاون بين المغرب والصين في المجال القضائي، يؤشر على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.
وأبرز السيد يوان شو هونغ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين البلدين سيساعد على "بلوغ مستويات متقدمة من التعاون في ما يتصل بالشأن القضائي عموما، وفي ما يتعلق بضمان وتيسير الاستثمار بالبلدين على وجه الخصوص"، معربا عن أمله في أن "تزداد أواصر التعاون بين البلدين رسوخا وعمقا، من خلال زيارات لمسؤولين من البلدين على غرار هذه الزيارة".
وأكد المسؤول الصيني أن "المغرب والصين طالما جمعتها علاقات صداقة تمتد لتاريخ طويل"، معتبرا المغرب "صديقا موثوقا بالنسبة للصين على صعيد القارة الإفريقية".
وفي تصريح مماثل، وصف السيد أوجار العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، ب "التاريخية والأخوية والعميقة"، مبرزا أن زيارة نائب وزير العدل الصيني للمغرب تشكل تأكيدا لما توليه الصين من أهمية للمغرب.
وأكد السيد أوجار أن بروتوكول الاتفاق والتعاون في المجال القضائي الذي تم التوقيع عليه، جاء "في سياق ترجمة الدينامية القوية التي تعرفها العلاقات المغربية-الصينية، بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن البروتوكول يقدم أيضا "إجابة على التساؤلات التي يطرحها التعاون القضائي والتعاون في مجال العدالة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "سيسهم في تدعيم الضمانات القانونية والقضائية للمستثمرين الصينيين وللمقاولات الصينية الراغبة في الاستثمار في المغرب".
وبعدما قال إن الارتباط الاقتصادي بين البلدين "بلغ مستويات متقدمة"، سجل السيد أوجار الحاجة إلى إطار قانوني من شأنه تعزيز الضمانات القانونية الواجب توفرها لحفز الاستثمار، مبرزا أن الجانب الصيني عبر عن إرادته "في تحفيز العلاقات، وتوفير كل الضمانات لكي تتطور هذه العلاقات في مجال العدالة".
يذكر أن اللقاء الذي شكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في ما يتعلق بالمنظومة القضائية بالبلدين، تميز بتسليط الضوء على مبادرة "الحزام والطريق" التي كان المغرب من أوائل البلدان التي انخرطت فيها من خلال توقيع وزيري خارجية كل من المغرب والصين على مذكرة تفاهم في نونبر 2017 بشأن انضمام المغرب لهذه المبادرة، وبالاهتمام بهذه المبادرة الذي تجسد خلال انعقاد القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي يومي 3 و4 شتنبر في بكين.
وتهدف مبادرة "الحزام والطريق"، التي تسمى أيضا "طريق الحرير"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 وانخرط فيها أكثر من 100 بلد ومنظمة دولية وإقليمية، إلى دعم الاستثمارات والتعاون في مختلف المجالات بين الشرق والغرب، وخاصة في البنية التحتية للطرق والمواصلات، في إطار مقاربة تقوم على تبادل المصالح المشتركة.
ويقوم وزير العدل الصيني بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد قضائي وإداري هام، تروم تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وتنويع مجالاتها لترقى إلى طموحات قائدي البلدين وذلك تنفيذا للإعلان المشترك الموقع بمناسبة الزيارة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعاصمة الصينية بكين سنة 2016، والمتعلق بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والقضائية والاقتصادية والثقافية.