تقرير صادم: هيئة وطنية تحمل الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع المواطنين وتكشف أرقام مهولة حول الفقر بالمغرب وتطالب بنموذج تنموي بأبعاد حقوقية

حملت هيئة وطنية، المسؤولية كاملة للحكومة المغربية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين، من تدهور على المستوى الإجتماعي، الإقتصادي، الثقافي، والبيئي.
وبمناسبة تخليدها لليوم العالمي للفقر، أعدت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" تقريرا حول الفقر بالمغرب، توصل الموقع بنسخة منه.
وسجل التقرير، ما وصفه باستمرار وتعميق الإنتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
أما فيما يتعلق، بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فسجلت الرابطة نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان، حسب ما جاء في نص التقرير.
وطالبت الهيئة، بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة، دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.اعتماد
كما أكد تقرير الرابطة، على ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة، وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية مع محاربة الفساد والريع وكافة اشكال استغلال النفوذ.
وتضمن التقرير أرقاما مخيفة، حول الفقر المغرب حيث قال التقرير إن 38 بالمائة من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده.
وأضاف ذات التقرير، أن 46 بالمائة من الاطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة، محرومون من الإستفادة من التغطية الصحية، بالإضافة إلى 53 بالمائة من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من نفس الخدمة.
كما أورد تقرير الرابطة، أن 60 بالمائة من المواطنين المغاربة يعيشون الفقر والحرمان، على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار التقرير، إلى أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد مما يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم، حسب ما جاء في تقرير الرابطة.