تقرير: المغرب يتساوى في ارتفاع معدل الفقر مع زيمبابوي والصومال 60 في المائة من المغاربة يعيشون حالة الفقر والحرمان

كشف تقرير أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن أرقام مهولة بشأن مستوى الفقر في المغرب، مشيرة إلى أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
وأوضحت الرابطة في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة تخليد الأمم المتحدة لليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، مؤكدة أن هذه الفئة محرومة من العلاج والتأمين الصحي والوصول إلى الماء الصالح للشرب والسكن والتربية والتعليم وخدمات الصرف الصحي.
وأضاف تقرير الرابطة أن %46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، وأن %35,3 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
وأفاد المصدر ذاته أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون حالة الفقر والحرمان على مستوى فئتين؛ الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، مسجلا أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
وحمل مكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب، مبرزا استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة.
واعتبر بلاغ الرابطة أن “السياسة الليبرالية المتوحشة، وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة، أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.
ودعت الرابطة إلى إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي حواجز خطيرة أمام التنمية مع محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ.